أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار طارق عبد الجواد شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث تربطه علاقة قوية بالمستشار عدلي منصور، وله تاريخ مشرف في مناهضته للعنف، الذي انتهجته جماعة الإخوان الإرهابية، في الآونة الأخيرة.
طارق شبل
تقلد المستشار طارق شبل، في المناصب القيادية، حيث أصبح نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وسبقها، رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وعضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية.
علاقته بعدلي منصور
وعن علاقته بعدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، قال "شبل"، إنني كان لى الشرف بالعمل مع المستشار عدلي منصور حيث عملت معه ما يقرب من 11 عاما، مؤكدًا أن شهادتي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ستكون مجروحة، لأنه يتميز بالعلم والأدب والأخلاق.
وشدد "شبل"، على أن المستشار عدلى منصور قاد مهمة رئاسة البلاد بنجاح تام حين توليه منصب الرئاسة، موضحًا أن "منصور" وراء رجوعة لمصر من أحد الدول العربية وترقيته لمنصب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية عام 2008.
تصريحاته عن الإخوان
صرح المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بأن المعزول محمد مُرسي، فقد شرعيته الدستورية بعد قراره بإعادة مجلس الشعب.
تقريره بشأن "تيران وصنافير"
وحول الجدل المثار بشأن اتفاقية "تيران وصنافير"، كانت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا، أوصت بعدم قبول منازعات التنفيذ المقامة من الحكومة الخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير.
وأكدت الهيئة في تقريرها الذي أعده المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا، لا يخالف 9 أحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بأعمال السيادة، وبالتالي فأحكام مجلس الدولة صحيحة ونافذة وغير متعارضة مع أحكام الدستورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
