وافقت كتلة المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على الحد من عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا سنويا، وذلك في إطار محاولات لرأب صدع الخلافات حول الهجرة وتشكيل جبهة موحدة تشتد الحاجة إليها في محادثات الائتلاف الحكومي الجديد، وفقا لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.
وذكرت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين- ان هذا الاتفاق جاء بعد أسبوعين من انتصار الحزب الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه ميركل وحليفها الحزب البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو من أكثر الأطراف الداخلية انتقادا لسياسة ميركل المتعلقة بالهجرة، في الانتخابات التشريعية، رغم أنها شهدت اسوأ اقبال للناخبين منذ حوالى 70 عاما.
وأضافت أن كتلة المحافظين اتفقت على الحد من عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول ألمانيا لأسباب إنسانية إلى 200 ألف شخص سنويا. وتعهد المحافظون فى نفس الوقت بعدم إعادة المهاجرين إلى الحدود الألمانية، وأعربوا عن تأييدهم للحق فى طلب اللجوء فى ألمانيا ودعمهم لاتفاقية جنيف للاجئين.
وجاء في مسودة الاتفاق الذي أطلعت عليه صحيفة وول ستريت جورنال: "نواصل جهودنا لتقليل عدد الأشخاص الفارين إلى ألمانيا وأوروبا على نحو دائم. ونريد أن نضمن ألا يتجاوز العدد الاجمالي للقبول 200 ألف شخص سنويا لأسباب إنسانية".
وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه سيتم تعديل هذا الحد الأقصى إذا كانت هناك أزمة دولية تبرر ذلك.
وأعادت إلى الأذهان دخول ما يقرب من 890 ألف طالب لجوء إلى ألمانيا عام 2015، و280 ألفا في العام الذي يليه. وترجح تقديرات حديثة لوزارة الداخلية الألمانية أن يبلغ عدد اللاجئين هذا العام الحد الأقصى السنوي والذي يقدر بـ 200 ألف، إذ أن حوالي 125 ألف طالب لجوء دخلوا ألمانيا هذا العام حتى نهاية أغسطس الماضي.
ورأت وول ستريت جورنال أنه رغم ذلك، يبدو أن الاتفاق يمثل تنازلا رمزيا إلى حد كبير بالنسبة لحلفاء ميركل في بافاريا مع احتمالية أن يطرأ على هذا الاتفاق تعديلات قليلة خلال الممارسة العملية، موضحة أن ذلك يعزى جزئيا إلى أن الحق في اللجوء منصوص عليه في دستور ألمانيا.
ورجحت أيضا أن يكون من الصعب إقرار الحد الأقصى من خلال المحادثات الرامية لتشكيل حكومة ائتلافية وطنية لم تخضع لاختبار بعد مع شركاء محتملين وهم الحزب الديمقراطي الحر صاحب التوجه الليبرالي، وحزب الخضر صاحب التوجه البيئي. وقالت ميركل أمس الأول إنها ستسعى إلى تشكيل ائتلاف مع هذين الحزبين.