أصدر، أمس الأحد، وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، باتخاذ الإجراءات العاجلة ضد السماسرة وتجار البشر، والتضييق عليهم بكافة الطرق، حيث يستغلون الشباب الراغب في السفر إلى لبنان نظير مبالغ مالية طائلة، قد تصل إلى 7 آلاف دولار مقابل دخولهم بيروت على فرصة عمل وهمية.
من جهته كشف مصدر داخل وزارة القوى العاملة، عن كيفية مواجهة سماسرة السفر وتجار البشر، حيث أكد أن الوزير وجه مكاتب التمثيل العمالي بعدة دول، بالتضييف على سماسرة السفر بكافة الطرق وبالعديد من الإجراءات المقيدة لهم قبل الموافقة على استقدام أي عامل مصري.
وأوضح المصدر، أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها للتضيق على سماسرة وتجار البشر، هو سحب تنازل من كل كفيل عن الكفالة المصرفية لصالح العامل قبل حضوره إلى الدولة، تنازلًا باتًا ولا رجعة فيه، وموثق عند كاتب عدل، بالإضافة إلى مشروع الربط الإلكتروني بين وزارت العمل بالبلدان المختلفة ووزارة القوى العاملة في مصر لضمان الشفافية التامة في عملية استقدام العمالة المصرية.
وأضاف المصدر، أنه لحين تنفيذ تلك الإجراءات ستقوم المكاتب العمالية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة في مصر بالمساعدة في عمليات الاستقدام لصالح الكفلاء ودون أي وسيط أو سمسار، وبدون أي مقابل مادي أو رسوم أيضًا.
من جانبه دعا وزير القوى العاملة، العمال الراغبين في السفر والعمل بالخارج، التوجه لمكاتب التشغيل بمديريات القوي العاملة التابع لمكتب العمل في محل إقامتهم وتسجيل بياناتهم في قواعد البيانات المعدة لذلك.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه على كل صاحب عمل يرغب في استقدام عمال مصريين، التوجه لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية وتسجيل طلباته حسب فرص العمل الموجودة لديه ويقوم المكتب العمالي بتقديم الترشيحات المناسبة له.
فيما قال، وكيل وزارة القوى العاملة ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل، محمد عبد الرحمن، أن هناك 12 مكتب عمل تابعين للوزارة منتشرين في الدول العربية واليونان وإيطاليا مهمتهم أن يدرسوا سوق العمل في الخارج ويقوموا بالتعاقد مع الشركات من أجل جلب عمالة مصرية لهم، موضحًا أن المستشار العمالي في كل دولة يرسل الوظائف المطلوبة لنا بالقاهرة ثم نعلن عنها عبر موقع الوزارة ونتلقى الطلبات ونقوم بعد ذلك بتحديد موعد للشركة كى تجرى اختبارات للمتقدمين لتختار ما تراه مناسبًا، وتابع: "هذه الخدمة مجانية ولا يوجد مصروفات على المتقدمين مطلقًا لا من حيث التذكرة أو العقد أو التأشيرة وكل ما على المتقدم شيئًا واحد وهو اجتياز الاختبار".
وأوضح أن العامل المصري يسافر إلى الدولة التي سيعمل بها ولا يشغل باله بأية هموم مادية قد تكبدها تؤثر على مستوى عمله، ولا يضطر إلى اللجوء إلى سماسرة السفر.
ولفت وكيل وزارة القوى العاملة، إلى أن سفر العامل المصري من خلال الوزارة يضمن له كافة حقوقه ولا يستطيع المتعاقد معه تغيير قيمة الراتب، أو أي شئ مطلقًا كون الدولة ممثلة في الوزارة هي الضامن له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
