تجاهلت وزارة التربية والتعليم، بعض الأخطاء التي تم كشفها العام الماضي في مناهج الجغرافية الخاصة بالصف الأول والثالث للمرحلة الثانوية العامة، وذلك بعد أن كشفت حملة "مين بيحب مصر" العديد من الأخطاء داخل المنهج، حيث أخطرت الحملة بحسب مؤسسها، التوجيه العام ببعض المديريات التعليمية بتلك الأخطاء، مؤكدين أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لتصويب الأخطاء، ولكن مع بداية العام الدراسي الجديد اكتشفت اللجنة أن نفس الأخطاء ما زالت موجودة في المناهج.
قال الحسين حسان، مؤسس حملة "مين بيحب مصر"، في بيان صحفي، إن هناك مراكز قوى داخل وزارة التربية والتعليم تُعيق عمل الوزير، مؤكدًا أنه تم إخطار وزارة التربية والتعليم العام الماضي عبر التوجيه العام ببعض المديريات بوجود أخطاء علمية ومطبعيه في مناهج الجغرافيا للمرحلة الثانوية خاصة كتابي الصف الأول والصف الثالث.وأشار مؤسس الحملة، إلى أن المديريات انتظرت تصويب الأخطاء وتعديل وتصويب المنهج للأسف، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لتصويب مناهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية، وتم طبع كتب الجغرافيا للصفوف الثلاث الثانوية وأسماء اللجنة على أغلفة الكتب الثلاث، دون تصحيح الخطأ.
وأوضح مؤسس حملة "مين بيحب مصر"، أنه بمراجعة كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي وكتاب الصف الثالث الثانوي طبعة 2018، وجدت الأخطاء التي كانت موجودة في طبعة 2016 \2017، ولم يتم تصويب شئ من الأخطاء التي تم التنبيه عليها، قائلًا: "التساؤل الذي يطرح الآن ماذا فعلت هذه اللجنة بل لمصلحة من إهدار المال العام؟ ولمصلحة من عدم تصويب أخطاء المناهج؟ ومن الذي يختار أعضاء اللجنة؟ وما حجم المجاملات في تشكيل اللجنة؟وتابع، أن اللجنة ضمت على سبيل المثال سمير الشرقاوي الذي نقله الدكتور الوزير خارج الوزارة بسبب وضعه صورة ابنه في كتاب الوزارة للصف الثالث الإعدادي، متسائلا: هل توجد مراكز قوى داخل الوزارة تختار من تشاء لتعيق مسيرة نهضة التعليم التى بدائها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم؟. 
وطالب "حسان" بإعطاء صلاحيات نائب رئيس مجلس وزراء لوزير التربية والتعليم لتطهير الوزراة، حيث أن هناك مراكز قوى داخل الوزارة. من جهته، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن الدولة تقاعست بشكل كامل عن تقديم دعم للتعليم وللعملية التعليمية والكتب المدرسية، حتى سيطرت حالة ركود على التعليم الحكومي سواء فيما يتعلق بالمباني المدرسية أو بمرتبات المعلمين أو الأنشطة أو الكتب المدرسية، مشيرا إلى أنه تصحيح الأخطاء يحتاج إلى اهتمام واستعداد لدفع التكاليف لذلك التصحيح، كما أننا نحتاج لطبعة جديدة وإخراج وأمر جديدة وذلك يحتاج لتكاليف أخرى، وبالتالي الوزارة تترك الأمر على ما هو عليه دون أي تصحيح.
وفيما يخص اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في الأخطاء، قال الخبير التربوي، إنه من الممكن أن تكون اللجنة أرسلت تقريرها للوزير ولكنه لم يهتم أو أن اللجنة تعلم أنه لا يوجد استعداد للطباعة أو المراجعة أو لا يوجد استعداد للاستغناء عن الكتب التي طبعت من قبل، فتم التغاضي عن الأمر، وبالتالي اللجنة أنهت الموضوع ولم تهتم بالأمر، وهذا هو واقع الحال بالتعليم عدم الاهتمام بالأخطاء الموجودة أو بأي شكل من أشكال التطوير، ولكنهم يشغلوا أنفسهم ببعض المدارس الخاصة الجديدة التي تم عملها وهذا أمر لا يعني أحد فكيف يتم الاهتمام بـ20 مدرسة ونترك أكثر من 53 ألف مدرسة في مأساة حقيقية في وجود وزير دائما يذكر أنه "لا توجد حاجة ببلاش".
وبالنسبة لاختيار عضو داخل اللجنة تم استبعاده في وقت سابق من ديوان الوزارة بسبب وضع صورة نجله باحدى كتب المرحلة الإعدادية، رأى "مغيث"، أن ذلك الأمر يرجع لوجود فساد ومراكز قوى داخل الوزارة تستطيع العبث بالشئون القانونية وتتجاوز عن تقريرها، وتلك القوى لا يوجد أحد يستطيع أن يتصدى لها.وأشار الخبير التربوي، إلى أنه يجب أن يكون هناك إرادة سياسية قوية، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل، مضيفا أنه في هذه الحال تكون هناك أولوية لإصلاح التعليم فيجب أن يكون مشروع التعليم رقم واحد قبل أي شيء.
كتب : محمود الشريف
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
