أكد المهندس هشام محمد درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، على أن تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي تسير بشكل منتظم ولا توجد أي إشكالية في تمويلها خاصة أن صندوق الإسكان الاجتماعي بالوزارة هو المسئول عن توفير التمويل اللازم لها، وهي بعيدة عن الموازنة العامة للدولة أو وزارة المالية أو التخطيط.
وعن الزيادة في تكلفة تنفيذ المشروعات. قال درويش لا توجد إحصائية دقيقة وشاملة لنسبة الزيادات في مختلف المشروعات، ولكن الزيادة تتراوح ما بين 10 -15%، ومع إقرار قانون تعويض المقاولين تتحمل الحكومة هذه الزيادات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
