أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على اتفاق قرض لشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 1962017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2017.
ويهدف المشروع إلى مساعدة الجهة المنفذة والمتمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى تحويل الهيئة إلى جهة تشغيل ذات كفاءة عالية لخدمات السكك الحديد ويخضع القرض لسعر فائدة متغير كل 6 أشهر و1% هامش، وتتولى وزارة المالية سداد هذا القرض.
وجاء فى نص التقرير، أنه تم الاتفاق على قرض ثنائى دولى بين حكومة مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 290 مليون يورو لشراء ما يصل إلى 100 جرار لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتصل مدة السداد إلى 12 عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
