أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة.
وأوضح المصيلحي - في بيان للوزارة - أن قطاع التجارة الداخلية يسهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 17% شاملا النقل والتخزين، ويوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل، مؤكدًا سعي الوزارة إلى زيادة نسبة مساهمتها لـ 21%، من خلال إقامة العديد من المشروعات ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة.
وأوضح الوزير أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، 10% منها منتظمة والباقي عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن 20 مترا مربعا، لافتًا إلي أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يسهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 8% إضافة إلي مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و210 ألف وظيفة غير مباشرة سنويا، بناء على مخطط طرح الأراضي.
وأشار الوزير إلى أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة 6ر2% سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 12% سنويا على مدار السنوات الخمس القادمة، في حين من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبة 36%.
وأكد المصيلحي توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 20 فدانا للمنطقة الواحدة لتغطي 50% من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة 19 فدانا للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلًا عن إقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إليّ 500 متر.
وأوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل على حل المشاكل التي تعيق الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط مكاتب السجل التجاري وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي.
وأضاف المصيلحي أنه جاري الانتهاء أيضًا من انشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار، بجانب حصر وتنقية الأصول الغير مستغلة التي تقع في حيازة الوزارة.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد على الاستغلال الأمثل للأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فدانا إلى نحو 400 فدان، بالإضافة إلى عمل شراكات مع المحافظات والمطورين إنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
