قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء بدأ فى اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير القطاع وذلك من خلال لتدعيم القدرات الكهربائية فى مجال الإنتاج وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، وإعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة التي بدأت منذ يوليو 2014 وتعديلاتها فى 2017، وقانون الكهرباء الجديد.
ويهدف القانون، إلى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء مع التأكيد على دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة ضمانًا لمعايير الشفافية والتنافسية ووضع إطار لحوكمة سوق الكهرباء المصرى، وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مستقلة وظيفيًا بالتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تعديل القانون الخاص بانشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بانشاء شركات بذاتها اوبشراكات لانشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.
وأشار "شاكر" خلال لقائه بوفد البنك الإفريقي للتنمية، إلى نجاح أن القطاع فى التعاقد مع عدد من البنوك المصرية فى للحصول على حوالى 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
