قال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا المستقلة، أنه طبقا للمتعارف عليه دستوريًا فإن الاتفاقيات التي توقعها الدولة تكتسب تلقائيًا قوة القانون الداخلي، وأن الاتفاقية الدولية متى استوفت إجراءاتها الدستورية والقانونية وتم نشرها طبقا للأوضاع المقررة تكون في مرتبة مساوية للقانون.
وأضاف "سالم" في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن المادة 76 من الدستور المصرى نصت على أن: "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها شخصيتها الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات"، وأن المادة 93 نصت على أن: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
وأشار رئيس اتحاد نقابات الدلتا المستقلة، أن اتفاقية 87 (منظمة العمل الدولية ) والخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948، تنص المادة 2 منها للعمال وأصحاب الأعمال دون تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها، وفى المادة 3 تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، وتنص المادة 7 من الاتفاقية لا يخضع اكتساب منظمات العمال وأصحاب الأعمال للشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق المادة 2.
وتنص المادة 8 من ذات الاتفاقية لا يجوز أن ينطوي قانون البلد في حد ذاته على مساس بالضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية أو يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات.
وتابع رئيس نقابات الدلتا، أن مصر صدقت على هذه الاتفاقية في 6 نوفمبر 1957 وأصبحت ملزمة بتطبيق أحكامها، ولهذا نطالب مجلس النواب عند نظر قانون التنظيمات النقابية أن ينحى كافة المواد التي يحاول البعض بها إنهاء وجود نقابات مستقلة جانبا والنظر بعين الاعتبار لمصالح مصر وسمعتها على الصعيد الدولي، حتى يمكن رفعها من قائمة الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، وحذف لأى مواد بمشروع القانون تشير إلى التمييز بين التنظيمات النقابية أو تكريس احتكار العمل النقابي لتنظيمات دون أخرى.
وأكد "سالم" أن صدور قانون يتيح للنقابات المستقلة كافة حقوقها كتنظيمات نقابية كفيل برفع مصر من الدول المخالفة للمعايير واستكمال مشروع BETTER WORK (العمل الأفضل) الذي يجرى تجريبه في مصر لمدة 6 شهور والبعد بالبلاد عن أي قرارات دولية تسئ لسمعتنا، مضيفًا أنه آن الأوان لإنهاء حالة الاستقطاب التي تمارسها بعض المنظمات المدنية على النقابات المستقلة، لأسباب خاصة بها فحالة الاستقطاب تلك كان ضررها أشد من نفعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
