تفاصيل التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجالات التنمية

أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن التعاون بين البنك الدولي ومصر بدأ في يناير عام 1900.

وتابعت في تقرير صادر عنها حصلت فيتو على نسخة منه أن مصر ترتبط بإستراتيجية تعاون مع البنك الدولي يتم وضعها وفقًا لأولويات الحكومة وبالتعاون مع الوزارات المعنية وذلك كل أربعة أعوام.

وأشار التقرير إلى أن الفترة (منذ 1970 وحتى 1990) شهدت نشاطًا ملحوظًا لدعم المشروعات التنموية الكبرى في مصر وعلى رأسها ميناء الدخيلة بمبلغ 132 مليون دولار ومشروع حديد الدخيلة بمبلغ 165 مليون دولار، منوها أن مصر حصلت على ثلاثة قروض للإصلاح المالي من البنك خلال الأعوام 2006 و2008 و2010 بإجمالي مبلغ 1.9 مليار دولار.

ويبلغ نصيب البنك الدولي من المساعدات التنموية لمصر خلال الفترة السابقة وفقا لما جاء في التقرير نحو 9 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمعونة الإنمائية الرسمية الحالية لمصر من البنك الدولي 6 مليار دولار.

وحول برامج التنمية التي تم تمويلها مؤخرا من قبل البنك اشارت الوزارة من خلال تقريرها إلى التمويل الثاني لسياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية والذي بدء في التنفيذ نهاية ديسمبر 2016، على يد وزارتي الكهرباء والطاقة والمالية، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2020، منوهة إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والمقرر الانتهاء منه في 21 ديسمبر 2021 بقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 500 مليون دولار موجه لمحافظتي سوهاج وقنا.

كما استعرض التقرير برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والمقرر الانتهاء منه في نهاية أكتوبر 2020، وتنفذه وزارة الإسكان والمرافق العامة بقيمة إجمالية 550 مليون دولار للمشروع، ويوجه لمشروعات الصرف الصحي بمحافظات البحيرة، الدقهلية، الشرقية.

وأضاف أن المشروع الأخير يستهدف تعزيز المؤسسات والنظم حتى تتمكن من تقديم خدمات الصرف الصحي المحسنة في المناطق الريفية وزيادة فرص الحصول عليها في ثلاثة من محافظات منطقة دلتا النيل.