من "التدشين" إلى "المرحلة الأولى".. رحلة العاصمة الإدارية الجديدة في 8 محطات

محطات تسارعت على مدار عامين منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، حلم عاصمة إدارية تنهي مشهد واحدة من أزحم عواصم العوالم، وتعيد للقاهرة، رونقها التاريخي المميز، ويفتتح السيسي، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن بين تلك المشروعات، الحي السكني.

ونستعرض محطات في طريق العاصمة التي حرص الرئيس السيسي على تدشينها وبدء العمل وانطلاق الإعمار فيها..

بدأ قطار العاصمة الجديدة في مارس 2015، ومن مدينة شرم الشيخ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، الستار عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، لتكون عاصمة عالمية وبؤرة النشاط الاقتصادي، ويُعد هذا المشروع أحد أكثر مشروعات التطوير العقاري طموحا، حيث تعادل مساحة المدينة الإدارية حسب مخطط المشروع مساحة دولة سنغافورة، كما تبلغ قرابة أربعة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.وفي 8 فبراير 2016، أصدر السيسي قرارا رقم 57 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الواقعة جنوب طريق "القاهرة- السويس"، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، التي تبلغ مساحتها 16 ألفا و645 فدانا، كما نص القرار على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديد.

وفي اليوم نفسه، أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا رقم 150 لسنة 2016، بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يسمى جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد "العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني"، بهدف تنظيم العمل وضمان سرعة أداء العمل بالمشروع، وبالفعل تم تأسيس شركة مساهمة لإدارة المشروع برأس مال يقدر بـ6 مليارات جنيه، ومسؤولة عن 97% من أراضي العاصمة الجديدة.

وعقدت الجمعية التأسيسية لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، شركة مساهمة مصرية، خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، في مايو 2016، وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة المكون من 13 عضوا، منهم 3 أعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية و6 أعضاء من ذوي الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة، بحسب هيئة الاستعلامات، موضحا أنه بالشهر ذاته، تم البدء في إنشاء مرحلة الأسبقية على مساحة 3 آلاف فدان.ويعمل بالمشروع عدد كبير من الشركات المصرية، وهي "أوراسكوم، أولاد حسن علام، بتروجيت، كونكورد، طلعت مصطفى، المقاولون العرب، وادي النيل"، والشركة القابضة للتشييد والتعمير تضم "حسن علام، مصر للأسمنت المسلح، العبد، مختار إبراهيم، ايجيكو".

وأطلق الرئيس السيسي خلال "مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، بدورته العشرين في 27 نوفمبر 2016، إشارة البدء في تنفيذ "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمخصص لها ما يقرب من 300 فدان، مؤكدا أهمية توفير كل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة المعلوماتية في المدينة الجديدة، وتعظيم المنتج التكنولوجي الذي ستقدمه، ومن المرجح أن تساهم مدينة المعرفة في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.وفي مارس 2017، اطلع السيسي على الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في الحي الحكومي الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من الشركات المصرية، حيث تسير أعمال تنفيذ المرافق والبنية التحتية بمعدلات تفوق المتوقع، بما في ذلك شبكات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وتم خلال الاجتماع عرض التصميمات المعمارية الخاصة بمباني الوزارات ومجلس النواب ومجلس الوزراء، في إطار العمل في الأسبقية الأولى التي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان.

وبعد مضي 4 أشهر، أصدرت وزارة التعليم العالي، بيانا بإنشاء مشروع مجمع الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة.وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح وحدات الحي السكني بمشروع العاصمة الإدارية، فيما قالت مصادر إنه من المحتمل أن يصل سعر المتر إلى 7 آلاف جنيه، بحسب مميزات كل وحدة سكنية من حيث الموقع والدور، مع إمكانية التقسيط لفترة تصل إلى 5 سنوات.وتعدّ العاصمة الإدارية الجديدة مشروعا قوميا استثماريا، يهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة، تكون عاصمة حديثة تتفق مع مفردات العصر، وتقع ضمن إقليم القاهرة الكبرى، ما يساهم في توسيع الحيز العمراني، وتفريغ العاصمة الحالية من التكدس والازدحام، بالإضافة إلى خلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمارات، كما يساهم هذا المشروع في توفير نحو مليوني فرصة عمل جديدة، وتشغيل العديد من الشركات، خاصة في مجال المقاولات، حيث يتم التنفيذ بأيادي المصريين بنسبة 100%.وتضم العاصمة الجديدة مركزا إداريا جديدا يحتوي على أماكن لقصر الرئاسة والبرلمان والحكومة وحيا دبلوماسيا، ومطارا دوليا، وأكبر حديقة على مستوى العالم، فضلا عن مناطق عمرانية على مساحة تقدر بنحو 460 كيلومترا مربعا، تضم 25 حيا سكنيا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق، بالإضافة إلى منطقة للتكنولوجيا والابتكار ومجموعة من الجامعات، ومصانع "سوفت وير" لتكنولوجيا المعلومات ومركزا للتجارب، وسوف تعتمد المدينة على الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيتم توفير جميع المرافق الخدمية، وكل أشكال المواصلات سواء النقل الجماعي أو مترو الأنفاق أو القطارات الكهربائية فائقة السرعة.وتقع العاصمة الإدارية على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس و55 كيلومترا من خليج السويس، وتتميز بموقعها القريب من مشروع تنمية قناة السويس، وتتميز بقربها من مدن شرق القاهرة، وترتبط بأربعة طرق رئيسية، وتبلغ مساحتها حوالى 170 ألف فدان، ويعتمد في تنفيذه على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تقدر استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة بنحو 45 مليار دولار، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، الأولى مساحتها 40 ألف فدان، والثانية 47 ألف فدان، والثالثة 97 ألف فدان.نهاية عام 2018.. هو الموعد الذي سيشهد المرحلة الأولى لنقل الوزارات إلى مقر العاصمة الجديدة، لحل أزمة التكدس بالقاهرة، وفقا لما أعلنه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، نهاية سبتمبر الماضي.ويتفقد الرئيس الْيَوْمَ الحي السكني الذي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مطلع أكتوبر الجاري، إنه يتم تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بالحي السكني الأول، وجارٍ حاليا أعمال التشطيبات المختلفة لنحو 17 ألف وحدة منها، تمهيدا لطرحها للحجز للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم البدء قريبا في تنفيذ الخدمات المختلفة الخاصة بالحي السكني الأول.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً