كشف تقرير صادر عن جامعة" هارفارد" الأمريكية ،أن الشرطة الأمريكية أغفلت توثيق وإصدار شهادات وفاة رسمية لأكثر من نصف الأشخاص يلقون حتفهم على أيدي قواتها في عام 2015، وأن هذه المشكلة تبرز بصورة واضحة في المناطق الفقيرة أو ذات الدخل المنخفض ، حيث تنجم أغلب حالات الوفاة من الصاعق الكهربائي.
وأشارت صحيفة "جارديان" البريطانية إلى أن التقرير صدر عن دراسة هي الأولى من نوعها، لقياس عدد الوفيات المرتبطة بقوات الشرطة فيما يتعلق بتوثيق شهادات الوفاة على الصعيد الوطني، وفي قاعدة بيانات إخبارية مستندة إلى وسائل الإعلام، حيث توفر أكبر عدد حتى الآن في إجمالي الأشخاص الذين لقوا حتفهم على يد قوات الشرطة الأمريكية.
وقال جستن فيلدمان، أستاذ القانون الجنائي في جامعة "هارفارد" إن الرأي العام يحتاج من أجل التصدي بفعالية لمشكلة الوفيات المرتبطة بإنفاذ القانون إلى بيانات أفضل حول من يقتل ، وأين وفي أية ظروف ولكننا وجدنا أيضا أن نهجا مختلفا – تجميع البيانات من تقارير وسائل الإعلام – يمكن أن يساعدنا في حل هذه المشكلة".
وأضاف "فيلدمان" إنه "نظرا لعدم وجود نظام يعتمد بشكل موثق على جميع حالات الوفيات المرتبطة بإنفاذ القانون في الولايات المتحدة ، فقد كون الباحثون قائمتين غير مكتملتين .. الأولى كانت من النظام الوطني للإحصاءات الحيوية للمراكز الأمريكية للأمراض ، الذي يستند إلى بيانات شهادات الوفاة الصادرة من الدولة أما القائمة الأخرى ، فهي مجموعة من بيانات صحيفة "الجارديان" البريطانية ، المستمدة من القصص الإخبارية والمعلومات المجمعة .
وأشار القائمون على التقرير إلى استخدام تقنية إحصائية نظرت إلى عدد الأشخاص الذين ظهروا على قائمة صحيفة "الجارديان" فقط ، وقائمة النظام الوطني للإحصاءات الحيوية ، حيث نظر إلى درجة التداخل لتقدير أن هناك أكثر 1.166 حالة وفاة مرتبطة بقوات إنفاذ القانون في عام 2015 وهناك ما يقرب من 599 حالة وفاة ذكرت في صحيفة "الجارديان" فقط ، فى حين سجلت قائمة النظام الوطني للإحصاءات الحيوية 36 حالة وفاة فقط وقد أشار التحليل الإحصائي إلى أن ما يقرب من 44 حالة وفاة لم يبلغ عنها فى أى من القائمتين.
وقد تفاوت نسبة الوفيات المرتبطة بقوات الشرطة تفاوتا واسعا بين الولايات ، فعلى سبيل المثال ، تم رصد ما يقرب من 17 حالة وفاة مرتبطة بممارسات قوات الشرطة فى ولاية "أوريجون"، ولكن لم يبلغ أي من 36 حالة وفاة فى ولاية أوكلاهوما وفى معظم الحالات، يبدو أن الوفيات المتعلقة بممارسات الشرطة لم يتم تسجيلها لان الطبيب الشرعي لم يشر إلى مشاركة الشرطة في إصدار شهادة الوفاة وفقا لما ذكره أصحاب البلاغات.
وشدد معدو التقرير على أن القوانين التي تتطلب أن تقوم الشرطة برفع تقارير عن جميع الوفيات المتعلقة بإنفاذ القانون إلى سلطات الصحة العامة بالولاية، إلى جانب زيادة استخدام التقارير الإخبارية من جانب مسئولي الدولة والمسؤولين عن تحديد الوفيات ، يمكن أن يساعد الوكالات الحكومية على تتبع هذه الحوادث بشكل أكثر دقة.
وقالت" نانسى كريجر"، أستاذ علم الأوبئة الاجتماعية في جامعة"هارفارد"، وأحد المشاركين في إعداد التقرير: "الطريقة الوحيدة لفهم حجم المشكلة، يتطلب أن تكون هناك بيانات موحدة بشكل صحيح، وموثقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة" مضيفة، تظهر نتائجنا أن بلدنا مقصرة في مراقبة وتوثيق حالات الوفاة على قيد قوات الشرطة بسبب ثغرات في القانون، وقد بات ضروريا العمل على معالجة هذه المشكلة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
