بعد محادثات استمرت قرابة 10 ساعات متواصلة، كان التفاؤل سيد الموقف بين وفدي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، وباشراف مصري مباشر تمت المحادثات في أحد مقرات المخابرات العامة المصرية ومن المتوقع أن تستأنف قبل ظهر اليوم من جديد.
ذكرت المصادر لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن" الإجتماع استهل بتشكيل 7 لجان تتولى الملفات قيد البحث، وهي ملف الموظفين، المعابر، تمكين الحكومة، الوزارات والاجهزة الامنية، الحريات العامة، الشؤون الحياتية ورفع الاجراءات العقابية عن الكهرباء والخصومات والدواء والتحويلات، إضافة إلى ملف الانتخابات".
ويأمل القياديون من فتح وحماس التوصل، باشراف مصري، إلى تفاهمات بشأن هذه الملفات بحيث يكون بالإمكان الإعلان عنها في نهاية المحادثات، كما هو مقرر يوم غد الخميس، استعدادا لدعوة مصر الفصائل الفلسطينية الموقعة على إتفاق المصالحة في القاهرة في 4 مايو 2011 إلى لقاء في نهاية الشهر الجاري لإطلاق تنفيذ الإتفاق بشكل رسمي.
وبحسب المصادر فإنه فيما يخص الموظفين الذين شغلتهم حركة حماس في المؤسسات الحكومية في قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 فإنه سيصار إلى تشكيل لجنة قانونية لدراسة ملفاتهم على أن تستكمل عملها في مدة لاتتجاوز 120 يوما، يتم خلالها صرف رواتب الموظفين من خلال صندوق خاص يمول من الجهات المانحة، واعتماد الورقة السويسرية لدمج الموظفين على سلم مرتبات السلطة الوطنية الفلسطينية.
اما فيما يخص المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل فإنه يضار إلى تشكيل لجنة لإدارتها برئاسة مدير الإدارة العامة للمعابر نظمي مهنا، بينما يعمل معبر رفح الحدودي بموجب اتفاق المعابر لعام 2005 ، ويتم فتحه تدريجيا حتى الانتهاء من الترميمات والاصلاحات في مباني المعبر.
وقد أكد قادة فتح وحماس على تمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة إلى حين إتفاق الفصائل الفلسطينية في إجتماعها المقبل على شكل الحكومة التي تريدها.
وأشارت المصادر إلى أن مصر ستدعو الفصائل نهاية شهر أكتوبر الحالي الى القاهرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة 6 شهور يترأسها الرئيس محمود عباس، وتكون مهمتها الاعداد للانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بنظام التمثيل النسبي.
وبحسب المصادر فإن الباب ابقي مفتوحا أمام الابقاء على الحكومة الحالية مع اجراء تعديلات وزارية بسيطة عليها، وأشارت إلى الإتفاق على عقد اجتماع قريب للجنة المسؤولة عن تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية او ما يعرف بالإطار القيادي المؤقت.
وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، فإن النية تتجه وفق المصادر إلى إعادة هيكلة الاجهزة الامنية على أن تكون البداية بجهاز الشرطة وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات، وذكرت أنه تم التوافق على وقف الاعتقال السياسي وعدم الملاحقة الامنية في غزة والضفة الغربية وتوفير المناخ الايجابي والاجواء المناسبة للانتخابات القادمة.
وأشارت المصادر إلى انه تم الاتفاق على تمكين لجنة الانتخابات المركزية بممارسة مهامها والبدء بالاعداد الفني للانتخابات بعد توقيع الاتفاق النهائي، ولفتت إلى الاتفاق على "نشر الاجهزة الامنية التي ستضم افراد السلطة وافراد الاجهزة الامنية في غزة بشكل مشترك لتامين الحدود مع مصر"، منوهة بأن سلاح الفصائل الفلسطينية لم يطرح خلال البحث ولكن التوافق على أن الفصائل ستعلن في اجتماعها القادم على أن قرار الحرب والسلم هو قرار جماعي لا يجوز لطرف الإستفراد به.
واستنادا إلى هذه المصادر فإن المخابرات المصرية اكدت للوفدين ترحيب الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والدول المانحة والرباعية الدولية بتوقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس وان الحكومة القادمة ستعترف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ونبذ العنف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
