أكثر من 6 سنوات، وما زالت معاناة أصحاب العمارات السكنية، بمنطقة "حوض 18" بحي الفيروز وسط مدينة الأقصر، مستمرة، بسبب قرار مجلس المدينة، والذي يطالبهم بضرورة دفع قيمة 402 جنيه للمتر، لإدخال المرافق اللازمة بالمنطقة، مما يكلفهم مبالغ باهظة نظير ذلك، على خلاف المدن الأخرى التي يتطلب الحصول على موافقة بـ26 جنيه للمتر.
في البداية، قال صلاح توفيق أحد الأهالي، إنه اشترى قطعة أرض زراعية بمنطقة "حوض 18" منذ عام 1994، وقبل الثورة في عهد آخر محافظ بعهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أدخل سمير فرج المحافظ الأسبق، المنطقة في كوردون المباني، بعد التقدم بطلبات له، بشرط حصول المحافظة على ثلث المساحة لعمل المرافق والشوارع وخدمات حكومية من مدارس ومكتب بريد وغيرها بالمجان.
وتابع "توفيق"، في عام 2008، حصل المحافظ سمير فرج على موافقة من مجلس الوزراء، وتم تقسيم الأراضي التي يبلغ إجماليها حوالي 99 فدان، ونزع منها 33 فدان حسب الاتفاق المبرم بين الأهالي والمحافظ، وعند قيام الأهالي بأعمال البناء جاءت أحداث الثورة التي عطلت كل شيء وتم تغيير المحافظ.
ويشير "عزام عدلي" أحد سكان "الحوض 18"، إلى أن أهالي المنطقة قاموا ببناء منازلهم مستخدمين المياه الجوفية بواسطة الطلمبات، انتظارا لتحديد قيمة توصيل المرافق التي تعطلت كثيرًا، ولم يتم تحديدها حتى عام 2014، وقام الأهالي بتوصيل المياه عن طريق " الممارسة" رغم ان الحوض يحتوي على ما يقرب من 700عمارة سكنية.وأوضح، أنه منذ عامين قامت لجنة بتحديد قيمة رسوم المرافق بقيمة 402 جنيه للمتر الواحد، رغم وجود قرار في 2010 بتحديد قيمة الرسوم 26 جنيه، كما تم الإبقاء عليه في إحدى جلسان المجلس الشعبي المحلي في شهر مارس 2011.وأكد: "نحن لم نعترض على قرار دفع 26 جنيها، وهناك من قاموا بدفع هذا المبلغ في المناطق المجاورة لهم ومستمرين حتى الآن بجميع أنحاء المحافظة".فيما قال سراج وزيري، أحد أهالي المنطقة، إنه المسئولون يظنون أن منطقة "حوض 18" منطقة البشوات لغلاء متر الأرض فيها، والذي وصل إلى 5000 جنيه للمتر تقريبا، وتابع أنه تواصل مع أعضاء مجلس النواب، لكنهم ماطلوا لعدم حل هذه المشكلة.وتابع "سراج" أن شركة المياه قامت بحساب قيمة الأرض لتحديد سعر عداد المياه بواقع 8000 جنيه لتركيب عداد المياه، وقال إنه دفع من العمارة التي يطقن فيها حتى أقرب ماسورة دفع 1000 جنيه، بالإضافة إلى رسوم الحفر في الأرض على حساب المواطنين لتركيب المياه في المنطقة.وتابع "سراج" أن هناك جواب من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بأن مصاريف تكلفة توصيل المياه إلى أهالي الأقصر مجانا، أن أهالي المنطقة قاموا برفع قضية في مجلس الدولة بتقديم شكوي ضد محافظ الأقصر منتظرين قرار المحكمة للبت في هذا الأمر.فيما جمال عطيتو، أحد الأهالي، أن السعر الذي تطلبه محافظة الأقصر نظير إدخال المرافق خيالي للغاية، مؤكدًا أن الذي يملك 200 متر سيقوم بدفع 84 ألف جنيه، للحصول على كلمة لا مانع، وليس التكلفة الإجمالية، حيث إنه سيتم دفع مقايسات أخرى للشبكات سواءً كهرباء أم مياه أو صرف صحي، رغم نزع ثلث المساحة التي بحوزتهم مقابل تلك الخدمات في عهد المحافظ سمير فرج.وأكد الأهالي معاناتهم من مياه الجوفية التي يشربونها بواسطة الطلمبات الغير صالحة، مما أصابهم بأمراض الكبد، كما أن المنطقة لا يوجد بها أعمدة إنارة مما يعرضهم للسرقات في أوقات الليل لما بها من ظلام حالك.ومن جانبه أشار محمد بدر محافظ الأقصر، إلى أنه بالفعل تم تحديد قيمة موافقة إدخال المرافق إلى 400 جنيه، شاملة توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وليس كما يدعي الأهالي بأنها للموافقة على الطلب فقط، مشيرا إلى أنه في حالة طلب أموال إضافية منهم يتقدمون إلى ديوان عام المحافظة بشكواهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
