أشارت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بيان اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إلى مراعاة إجراءات المنع الصادرة ضد رجل الأعمال المصري، مجدي يعقوب نصيبف، والمتعلقة بحصر أموال عامة، في 3 قضايا والذي يملك حصة بالشركة تبلغ نسبتها 9.7%.
كذلك اوصت الهيئة الشركة بالتأشير على محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمدة في 1 يناير 2017، المتعلق بتجديد مدة مجلس الإدارة.
كما أوجبت الهيئة على الشركة مراعاة المادتين 43، و55 من النظام الأساسي للشركة، المتعلق بمناقشة توزيع الأرباح.
إضافة لذلك، أوضت هيئة الاستثمار، الشركة، بضرورة الإلتزام بالمادة 65 من القانون رقم 159 لسنة 1981، لنشر الميزانية العامة لها، والقوائم المالية، وأيضًا تقريري مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
