أمهلت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، السلطات في كتالونيا 5 أيام لتوضح، حتى حلول 16 أكتوبر، ما إذا أعلنت الانفصال أم لا.
وأكدت مدريد أنه في حال عدم تخلي الحكومة الكتالونية عن قرار الانفصال، فسيتم استخدام المادة 155 من الدستور الإسباني التي تتيح تعليق عمل نظام الحكم الذاتي في الإقليم.
وإضافة إلى الموعد المذكور، حددت مدريد موعدا آخر في 19 أكتوبر، كي يلغي رئيس إقليم كتالونيا قرار الانفصال.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، في خطاب متلفز اليوم، أن الحكومة الإسبانية قررت مطالبة حكومة كتالونيا رسميا بتوضيح ما إذا كانت أعلنت الانفصال أم لا.
وقال: "هذه المطالبة ضرورية لبدء تنفيذ المادة 155 للدستور"، وأضاف أن الإجابة التي ستعطيها سلطات كاتالونيا ستؤثر على قرارات ستتخذها حكومة إسبانيا في الأيام القريبة القادمة.