وصفت صحيفة "جارديان" البريطانية خطاب الرئيس الكتالوني الذي أعلن فيه تعليق الاستقلال الليلة الماضية بشكل مفاجئ، بأنه محفوف بشروط وغموض، ترجح تفسيره بألف طريقة مختلفة.
وقالت الصحيفة إن البعض سيقول إن كارليس بوتشيمون كان يحاول أن يبتز الدولة الإسبانية، وآخرون سيقولون إنه كان يحمل غصن الزيتون.
وأضافت" بادعاء أن استفتاء 1 أكتوبر الفوضوي يعني أن الناخبين طلبوا منه بدء الاستقلال، في الوقت الذي طالب هو فيه البرلمان المحلي بشكل مفاجئ تعليق آثار إعلان الاستقلال، فإن رئيس كتالونيا يكون قد صعد على حبل البهلوان المحفوف بالمخاطر".
ورأت أنه أغضب ليس فقط من يعارضون الاستقلال، ولكن أيضًا بعض ممن كانوا أكثر تصميما على تحقيقه وأرادوا إعلانه بشكل فوري وصريح، معتبرة أنه بتراجعه "من حافة إعلان الاستقلال الفوري يشتري الوقت".
وأضافت لكن على أية حال فإن كلماته تم تفسيرها في خطاب الثلاثاء في البرلمان المحلي على أنه الشخصية المركزية في أكبر دراما وجودية إسبانية منذ أنطونيو تيجيرو العميد السابق في الحرس المدني الذي قاد انقلاب 1981 الفاشل.
وبزيادة الدعم الموجه للانفصال فإن 5 قرون من التعايش مع باقي إسبانيا صارت على المحك، كما أصبحت سيادة الاتحاد الإسباني التاريخية مهددة، وفقًا للصحيفة.
كما أن سبل العيش للكتالونيين العاديين أصبحت مهددة في ظل تغيير الشركات الكبرى والبنوك مقراتها بعيدًا عن المنطقة، وفي ظل توقعات بأن إعلان الانفصال من جانب واحد سوف يتسبب في تجاهل المؤسسات الأوروبية والهيئات الدولية للإقليم.
ورأت الصحيفة أن إعلان بوتشيمون يثير التوترات لفترة غير محددة، مشيرة إلى رغبته في بدء بعض المحادثات في غضون أسابيع دون أن يحدد موعدًا للانتهاء منها في حال بدأت.
واعتبرت "جارديان" أن رئيس الإقليم بطلبه وساطة أوروبية وادعائه شرعية الاستفتاء يكون تخطى الخطوط الحمراء لرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، مرجحة أن تتهمه الحكومة المركزية المحافظة بتجاهل صارخ للدستور.
وقالت الصحيفة " إذا لم يجبر الاتحاد الأوروبي راخوي على الدخول في مفاوضات فإن خطاب بوتشيمون قد يؤدي إلى ما هو أكثر من إطالة مدى التشويق في كتالونيا"، معتبرة أن خطاب رئيس إقليم كتالونيا يعني أن الكرة الآن في ملعب راخوي.
ورأت أن حكومته التي من المقرر أن تجتمع يوم الخميس لديها الفرصة في أن تزيد التوتر أو تقلله.
يذكر أن رئيس إقليم كتالونيا اقترح أمس على البرلمان المحلي تعليق العمل بنتيجة الاستفتاء لإفساح المجال أمام الحوار، وذلك بدلا من الانفصال بشكل فوري.
وصوت ما يقرب من 90 % من الذين شاركوا في الاستفتاء، الذي أُجري يوم 1 أكتوبر لصالح الانفصال.
ورفضت الحكومة الإسبانية الاستفتاء ووصفته بأنه "غير قانوني"، وعلقت المحكمة الدستورية العمل به.
وقاطع معارضو الانفصال الاستفتاء على نطاق واسع، وتشير تقارير إلى أن نسبة المشاركة كانت 43% من إجمالي المسجلين في قوائم الانتخابات. وقد أفادت بعض التقارير بأن مخالفات شابت عملية التصويت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
