أكد الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم أن غلق نحو 10 ملايين وحدة سكنية يحول دون استفادة أى طرف منها، لأن المستأجر استطاع شراء وحدة سكنية تمليك، والمالك لا يستطيع مطالبته بالتنازل عن الشقة لأن قانون الإيجارات فى صف المستأجر، أو لأن المالك يخشى تأجيرها لساكن جديد ويفضل تركها مغلقة لترتفع قيمتها ويبيعهاب بأعلى سعر حين يحتاج إليها، وقيمة هذه الشقق السوقية - كما يقدرها البعض - تصل إلى 200 مليار جنيه، وهذا يعني استثمارا هائلا غير مستغل.
وأكد أن لجنة الاسكان ستعمل علي سن تشريع عاجل لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة والتعامل معها على أنها «ثروة عقارية» يجب الحفاظ عليها وتنميتها واختيار أساليب منطقية للتعامل مع هذا الوضع غير المنطقى بعدة أمور، منها أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 15ضعف القيمة الإيجارية أو مثل قيمة الضريبة العقارية السنوية، مشيرًا الي أن اللجنة ستعد التشريع الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية (الإسكان والمالية والاستثمار والتنمية المحلية).
وأضاف أن هناك بعض الوحدات السكنية التى تفرض طبيعتها الموسمية إغلاقها كالوحدات المخصصة للمصايف، مشيرًا الى ان هناك إجراءات اتخذتها الحكومة لحل أزمة الشقق المغلقة من خلال إصدار قانون 96 «الإيجار الجديد» والذي يجعل من حق المالك أن يلجأ للشهر العقارى لطرد المستأجر إذا رفض الخروج من العين المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد، ولكنها سرعان ما أفسدته من خلال فرض رسوم عالية ومبالغ فيها على الصيغة التنفيذية لعقود الإيجار، مما أدى إلى إعراض الكثير من المؤجرين عن التسجيل بالشهر العقارى، وبالتالى غابت الضمانات الكفيلة لتشجيع ملاك الشقق المغلقة على طرحها للإيجار، لذلك يجب على الحكومة إعادة النظر فى هذه الرسوم وتخفيضها لأدنى حد، لأن تنفيذ هذه القوانين هو السبيل الوحيد لإعادة فتح الوحدات السكنية المغلقة، كما يمكن للدولة إلزام المستثمرين العقاريين بتخصيص 10% من الأراضى التى تمنحها لهم بأسعار تشجيعية من أجل البناء لصالح محدودى الدخل بالإيجار حتى نغلق هذا الملف إلى الأبد.
ويطالب نصر الدين بإيجاد محفزات من الحكومة لأصحاب الشقق المغلقة لتشجيعهم على طرحها للإيجار، لأن المشكلة الأساسية تكمن فى عدم الثقة فى المستقبل وضبابية قرارات الحكومة وهو ما يجعل كل شخص يتصرف وفق قدراته المالية ودرجة نفوذه، مما أدى إلى احتكار العديد من الوحدات السكنية وإغلاقها قلقا مما يخفيه المستقبل، وبالتالى هناك ضرورة لوجود رؤية واضحة المعالم للمستقبل تشجع من يملك وحدة سكنية - لا يحتاج إليها - على تأجيرها.
ولابد من إصدار قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يكون متوازنًا، ويراعى مصلحة الطرفين، ويحقق العدالة الاجتماعية ويؤمن السلام الاجتماعى، ويعطى لكل طرف حقه، وهذا أفضل بكثير من أن يظل الوضع الحالى كما هو عليه وما سببه من نتائج أثرت بالسلب على الاستثمار العقارى ونموه.
ويقترح نصر الدين أن تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية تمول من خلال صناديق تمويل، يشارك المستثمرون فى تشكيلها وتخصص للإيجار فقط، وذلك للتقليل من نظام تمليك الوحدات السكنية الذى يعجز عنه أغلب المصريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
