كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن حركتي "فتح" و"حماس"، اتفقتا خلال جولة الحوار التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، منذ الثلاثاء الماضي، على تمكين الحكومة الفلسطينية لتقوم بكافة مهامها في قطاع غزة، بشكل كامل، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، إن الحركتين اتفقتا أيضا على استلام الحكومة الفلسطينية لكافة المعابر بغزة، في موعد أقصاه الأول من نوفمبر المقبل.
وبخصوص الملف الأمني، نص الاتفاق على توجه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى غزة، لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة بالقطاع، لدراسة سبل استلام مهامهم، وذلك حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم، وفق المصدر.
وبشأن ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال حكمها لغزة، فقد تم الاتفاق، على «تخويل اللجنة القانونية والإدارية، التي شكلتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا، بوضع الحلول لقضية موظفي غزة، الذين تم تعيينهم بالمؤسسات الحكومية بالقطاع؛ خلال فترة الانقسام»، بحسب المصدر.
كما ستضيف اللجنة عددا من المختصين من قطاع غزة لعضويتها، ويتم اتخاذ القرارات بالتوافق، فيما سيتم عرض نتائج أعمالها على الحكومة الفلسطينية، لإقرارها وتنفيذها، بحسب المصدر.
وأوضح المصدر أن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بدفع المستحقات المالية الشهرية لموظفي غزة، خلال فترة عمل اللجنة، بمبالغ لا تقل عما يتم صرفه لهم في الوقت الحالي.
وأضاف: سيتم استكمال جولة المباحثات بالقاهرة، في الأول من ديسمبر القادم، لتقييم الخطوات السابقة؛ التي نصّ عليها اتفاق المصالحة.
وبين المصدر أن الاتفاق نص على عقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، في 14 من نوفمبر القادم، لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد أعلن صباح اليوم أن حركتي فتح وحماس، قد توصلتا لاتفاق في ختام جلسة الحوار المنعقدة في العاصمة المصرية، القاهرة.
ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية، في وقت لاحق اليوم للكشف عن تفاصيل الاتفاق.
وتحتضن القاهرة منذ الثلاثاء، جولة حوار بين وفدي «فتح» و«حماس»، لبحث ملف المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.
وشهد ملف المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة، خلال الآونة الأخيرة، بدأت عقب إعلان حماس، حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر الماضي، وفي أعقاب ذلك، قرر الرئيس محمود عباس، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليا، الثلاثاء قبل الماضي.
لكن الحكومة، أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع إجراءات عقابية اتخذها «عباس» ضد غزة إلى ما بعد انتهاء مباحثات القاهرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
