قال نقيب الموظفين في القطاع العام بغزة، يعقوب الغندور، إن ملف الموظفين تم الاتفاق عليه خلال حوارات القاهرة بين حركتي فتح وحماس.
وأفاد الغندور في بيان له اليوم الخميس، بأن هناك لجان ستقوم باستكمال عملية دمج الموظفين خلال المدة المحددة باتفاق القاهرة بأربعة شهور، وأنه وسيصرف خلال هذه المدة دفعات مالية للموظفين.
واعتبر أن الاتفاق على ملف الموظفين تم وفق "الحفاظ على الأمان الوظيفي وعدم الإقصاء أو الاستغناء عن أحد"، موضحًا: "هناك آليات أخرى تم الاتفاق عليها (دون الكشف عن ماهيتها)".
وترفض حكومة "التوافق الوطني" منذ تسلمها الحكم مطلع يونيو 2014 صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة والذين هم على رأس عملهم ويبلغ عددهم قرابة 45 ألف موظف، أو دمجهم في سلم موظفي السلطة، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ 10 سنوات.
وكانت الحكومة، قد أقدمت في شهر أبريل الماضي على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.
ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في تصريح مقتضب له تلقت "قدس برس" نسخة منه، أنه تم التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.
وبدأت حركتا "فتح" و"حماس" أول من أمس الثلاثاء جلسة مباحثات من اجل الاتفاق على ما سيتم تطبيقه في المرحلة القادمة بعد حل حركة "حماس" اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة تطبيقا لتفاهمات القاهرة.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة "فتح"، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
