قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، لإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد، وزير السياحة، لجلسة ٧ ديسمبر المقبل.
وقال صبري، في دعواه التي حملت رقم ٣٥١٧٤ لسنة ٧١ قضائية، إن السياحة قطاعا حيويا كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار ولكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثاني وقيادات وزارته القائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، وكذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام.
وأضاف: لم يقم وزير السياحة بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الإستراتيجية خصوصا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة، وكذلك يعود فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية على حساب باقى الشركات الأخرى.
وأشار إلى أن انهيار هذا القطاع أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة، إلى جانب تشريد كل العمالة في هذا القطاع، موضحًا أن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد لمواجهة الأزمة التي تعد جريمة في حق مصر وشعبها وأن ذلك يأتي في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية لرئيس هيئة تنشيط السياحة حول حقيقة ما آلت إليه السياحة الآن من تردي الأوضاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
