لم تعد مُحافظة المنوفية "هادئة" كما اعتادنا علي رؤيتها، فالتلاعب بالقوانين والفساد والرشاوي والمحسوبية أصبحوا "شعار" العديد من المسئولين بالمحافظة، فضلًا عن ظنهم أنه لا أحد يُحاسب وأن نفوذهم تحميهم من "القانون" الذي اختفي تطبيقه في عدد من الحالات، واقعة جديدة للإدارات الهندسية بمجالس المدن تُثبت أن "مافيا" سرقة أملاك الدولة تعود في ثوبها الجديد.
واقعة جديدة لإدارة التنظيم بحي غرب شبين الكوم "العاصمة"، حيث تجرأ موظف وأصدر ترخيص بناء لقطعة أرض ملكًا للدولة في تحدي واضح للقانون، فضلًا عن أن موظفي الحي يؤكدون تورط مسئولين في تلك الواقعة، البداية كانت برخصة لقطعة أرض تابعة للوحدة المحلية بقرية مليج تحديدًا أمام قرية فينيسيا علي أرض ليست ملكًا لمواطن، وينص القانون علي منع ذلك، واكتفت الوحدة المحلية بعمل محضر إثبات حالة للتعدي.
الأدهي من ذلك، والواضح بالمستندات التي بين أيدينا، أن الأوراق التي استند عليها الموظف لاستخراج رخصة للأرض؛ "عقد ملكية" لقطعة مُغايرة تمامًا قائمة بقرية كفر طنبدي، كما ننشر كشف بيانات من السجل العيني موضح به أن قطعة الارض ملك دولة (ترعة القاصد عمومية بجسريها نوع ثالث ).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
