قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان بالبرلمان تقوم بدراسة مقترح لسن تشريع لفرض ضريبة على الشقق المغلقة.
وأضاف أن الدولة تقوم خلال الفترة الحالية ببناء وحدات سكنية لتوفير سكن للشباب، في الوقت الذي يوجد به في مصر 12 مليون شقة مغلقة، متابعًا: ليس من المعقول أن تستمر هذه الأموال معطلة، فدورة رأس المال لو لم تتم بشكل صحيح لن تتقدم البلد.
وتابع فرض ضرائب على الشقق المغلقة، سيجعل مالكها يلجأ إلى تأجيرها، وهنا من الممكن أن يستفيد المالك والدولة معًا، مضيفًا: هذا النظام لم نخترعه، فهو معمول به بكل دول أوروبا، على حد قوله.
"أهل مصر" ترصد لكم أهم أربع خطوات للحماية من هذة الضرائب في 4 نقاط:
تأجير العقار:
فلو أن هناك شقة مغلقة في منطقة ما وقيمتها الإيجارية 800 جنيه في الشهر، ستكون الضريبة 800 جنيه في السنة، وستضاعف لتصل لشهرين إيجار لو ظلت مغلقة لأكثر من عامين".
أحقيه المالك فى الشقة:
لابد من إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، يكون متوازنًا، ويراعى مصلحة الطرفين، ويحقق العدالة الاجتماعية ويؤمن السلام الاجتماعي، ويعطي لكل طرف حقه.
استثمار العقار:
أن تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية تمول من خلال صناديق تمويل، يشارك المستثمرون فى تشكيلها وتخصص للإيجار فقط، وذلك للتقليل من نظام تمليك الوحدات السكنية الذي يعجز عنه أغلب المصريين.
استهلاك الكهرباء والغاز:
استهلاك الكهرباء والمياه، لأنه إذا ثبت عدم وجود استهلاك لمدة سنتين فإن هذا يشير إلى أن الشقة مغلقة دون استغلال، وهنا سيتم التدخل لاستغلالها والاستفادة منها لأن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من عشرة ملايين شقة مغلقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
