كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن النزاعات بين مصلحة الضرائب والبنوك بدأت تنتهي عقب المناقشات التي استمرت طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك تفاهم بين الطرفين؛ لوضع حلول نحو النزاعات، حتى تنتهي الأزمة نهائيا.
وأضافت المصادر أن من أهم النقاط الخلافية بين المصلحة والبنوك، تتمثل في خضوع التسهيلات الائتمانية بضمان الودائع والشهادات لضريبة الدمغة، ورأت مصلحة الضرائب خضوعها، بينما ترى البنوك عدم إخضاعها، كما ترى المصلحة فرض ضريبة على القروض الممنوحة للشركات والمنشآت.
وأشارت إلى أن جميع الخلافات والنزاعات انتهت، والأيام المقبلة ستشهد وضع مذكرة تفاهم بين الطرفين، بعد الوصول لحلول وسطية.