شهدت وزارة القوى العاملة، الأسبوع المنصرم، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تنازل مصر للعراق عن رئاسة منظمة العمل العربية، ولقاء "سعفان" بوزير الزراعة لدراسة النهوض بصناعة الغزل والنسيج.
ونستعرض في التقرير التالي خطة عمل وزارة القوى العاملة خلال الأسبوع المنصرم:
مصر تتنازل للعراق عن رئاسة منظمة العمل العربية
بدأت قبل قليل، اجتماعات الدورة 87 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، حيث أعلن فايز المطيري المدير العام للمنظمة، بدء جلسة الإجراءات لاختيار رئيس جديد للمجلس ونائبين من أصحاب الأعمال والعمال، وترشيح لرئاسة المجلس، كل من: وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحمد شياع السوداني وزير العمل العراقي.
وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تنازل مصر للعراق ممثلة في وزير العمل العراقي لرئاسة مجلس إدارة المنظمة، وجاء ذلك اقتناعا من مصر على ترسيخ مبدأ التوافق في مثل هذه الأمور وتم اختيار عثمان شريف الريس، من أصحاب أعمال البحرين نائبا للرئيس، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب للرئيس عن عمال مصر.
القوى العاملة تتلقى طلبات التدريب على الخدمات البترولية
تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد الماضي وحتى الخميس 21 أكتوبر، عدا يومي الجمعة والسبت، قبول طلبات الدفعة الثالث من الراغبين في التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة "شلمبرجير" على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة في بيان صحفي، إن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، إضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.
وأوضح وزير القوى العاملة أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية نظام الـ 3 و5 سنوات والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن عن 30 عاما في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.
وكشف سعفان عن أنه يمكن للمتقدم تقدم المستندات المطلوبة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط التالي:
http:www.manpower.gov.egter_petrol.html، أو التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، ومن بطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، وذلك بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر خلال الفترة المشار إليها عدا يومي الجمعة والسبت ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط.
وأشار "سعفان" إلى أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير، والتأمين على جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.
وزير القوى العاملة يوجه بالتضييق على السماسرة وتجار البشر
أصدر الأحد الماضي، محمد سعفان وزير القوي العاملة، توجيهات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، باتخاذ الإجراءات العاجلة ضد السماسرة وتجار البشر، والتضييق عليهم بكافة الطرق، حيث يستغلون الشباب الراغب في السفر إلى لبنان نظير مبالغ مالية طائلة قد تصل إلى 7 آلاف دولار مقابل دخولهم بيروت على فرصة عمل وهمية.
ودعا "سعفان" العمال الراغبين في السفر والعمل بلبنان، التوجه لمكاتب التشغيل بمديريات القوي العاملة التابع لمكتب العمل في محل إقامتهم وتسجيل بياناتهم في قواعد البيانات المعدة لذلك.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه على كل صاحب عمل يرغب في استقدام عمال مصريين، التوجه لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية وتسجيل طلباته حسب فرص العمل الموجودة لديه ويقوم المكتب العمالي بتقديم الترشيحات المناسبة له.
وتلقى "سعفان" تقريرا من المستشار العمالي ببيروت عادل داود يوسف، أشار فيه إلي قيام مكتب التمثيل العمالي بمواجهة السماسرة وتجار البشر، وذلك بالتضييق عليهم بكافة الطرق وبالعديد من الإجراءات المقيدة لهم قبل الموافقة علي استقدام أي عامل مصري، وكانت آخر هذه الإجراءات هو سحب تنازل من كل كفيل عن الكفالة المصرفية لصالح العامل قبل حضوره لبنان، تنازلا باتا ولا رجعة فيه موثق عند كاتب عدل.
وقال المستشار العمالي، ليس هذا فحسب، فقد تم الاتفاق مع الجانب اللبناني من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين علي مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بمصر ولبنان لضمان الشفافية التامة في عمليات الاستقدام، مشيرا إلي أنه لحين اتمام ذلك يقوم المكتب العمالي وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة بمصر بالمساعدة في عمليات الاستقدام لصالح الكفلاء ودون أي وسيط أو سمسار، وذلك بدون مقابل مادى أو أى رسوم بأى شكل من الأشكال.
وزير القوى العاملة يلتقي بوزير الزراعة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج
التقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمكتبه بديوان عام الوزارة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، في إطار حرص الحكومة على التنسيق بين الوزارات فيما بينها، لدراسة أية معوقات تعترض العمل لحلها أولا بأول، فضلا عن مناقشة سبل التوسع في زراعة القطن لسد احتياجات مصانع الغزل والنسيج، إضافة إلى دارسة أوضاع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، بحضور عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ومحمد سالم، رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة.
واستعرض البنا، تاريخ زراعة القطن في مصر، موضحًا أن هناك خطة إستراتيجية تعكف وزارة الزراعة على تنفيذها في المرحلة المقبلة من خلال زيادة المساحات المنزرعة من القطن تدريجيا للوصول بها إلى مليون فدان سنويًا، فضلا عن تطوير المحالج والمغازل، وتحفيز الفلاح بعلاوة إكثار قدرها 100 جنيه عن كل قنطار قطن يتم توريده، مشيرا إلي أن الوزارة بدأت في زراعة القطن في 3 مناطق في أراضي مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وأوضح أن الحكومة تهتم بزراع القطن باعتباره قيمة مضافة يتم استخلاص منه الزيوت والكُسب، مشيرا إلي أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغا بهذه الزراعة من خلال الحفاظ على جودة الصنف والعمل على زيادة الإنتاجية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة وضعت مع لجنة تجارة القطن فى الداخل، والشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال، لأول مرة آليات جديدة لاستلام الأقطان من المزارعين، لشراء 900 ألف قنطار قطن تجارى، و450 ألف قطن إكثار لتوفير بذرة لمساحة 350 ألف فدان تزرع الموسم المقبل.
وقال وزير الزراعة، إن لجنة تسويق القطن وافقت على تسليم 50% من أقطان الإكثار إلى محالج القطاع العام المتخصصة فى هذه الأنواع، و50% من باقى الكميات للمحالج الخاصة، موضحًا أن إجمالى المساحات المنزرعة من أقطان الإكثار العام الحالى بلغت 63 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان بالوجه القبلى، والباقى فى محافظات الوجه البحرى، مشيرا إلي أن هناك 3 ملايين و729 ألف حيازة مساحتها من قيراط إلي فدان.
وأوضح البنا، أن هناك خطة لدي الحكومة لتطوير المحالج والمغازل، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى، مشددًا على حظر نقل القطن المصرى من محافظة إلى أخرى، أو من مركز إلى آخر، حفاظا عليه من الخلط، وذلك للحفاظ على نقاوة البذرة.
من جانبه، أكد وزير القوي العاملة، أن الحكومة تولي اهتمامًا بتطوير صناعة الغزل والنسيج حتى تستقر أوضاع العاملين بهذا القطاع مما يسهم في زيادة الإنتاجية والصادرات المصرية، مقترحا أن يتم عقد لجنة مشتركة بالوزارة مع الجهات المعنية تضم خبراء متخصصين من ممثلي وزارات الزراعة، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، والمالية، والشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيسي النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والزراعة، لوضع إستراتيجية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والشركة القابضة للغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام وفقا لاحتياجات المصانع، وتطوير المحالج والمغازل، ودراسة أفضل السبيل للتوسع في زراعة القطن، وبالتالي استقرار أوضاع العاملين بهذا القطاع.
واقترح "سعفان" أن يتم مع التزامن في التوسع بزراعة القطن من خلال إستراتيجية وزارة الزراعة، تطوير شركات ومصانع الغزل والنسيج وتحديد مدى احتياجاتها من القطن، على أن تتعاقد الشركة القابضة للغزل والنسيج على شراء القطن المزروع في الوجه القبلي وتحديد سعر تقديري حتى يتم تحفيز الفلاح، لافتا أن يتم ذلك بالتنسيق بين النقابة العامة للغزل والنسيج ووزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة.
وفي السياق نفسه، طالب عبد الفتاح إبراهيم، عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عقد مؤتمر يتم تنظيمه بين نقابتي العاملين بالغزل والنسيج والزراعة، وتحت رعاية وزراء القوي العاملة والزراعة وقطاع الأعمال العام، ليضم الخبراء والعلماء المتخصصين بزراعة القطن للنهوض بها وتطوير محالج ومغازل القطن.
وناقش وزير الزراعة، مع محمد سالم، أوضاع 6 شركات تابعة للشركة القابضة للاستصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة.
وفي ختام اللقاء تقدم وزير الزراعة بالشكر إلى وزير القوى العاملة لحرصه علي التنسيق لعقد هذا اللقاء للتعاون معا في سبيل تطوير والنهوض بصناعة الغزل والنسيج وزراعة القطن واستقرار أوضاع العاملين بالقطاعين.
حضر اللقاء بعض من قيادات وزارة الزراعة، الدكتور محمد عبد المجيد رئيس مجلس القطن والأرياف بالوزارة، والدكتور محمد عبد المنعم نائب الوزير لشئون استصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور عادل عبد العظيم الأخضر مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ومدير صندوق تحسين الأقطان المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
