أعرب أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عن قلقهم العميق من خطورة الوضع الذي أصبحت عليه صناديق الضمان الاجتماعي والذي كان من بين نتائجها ما بلغه عجزها من أرقام قياسية بسبب الخيارات والسياسات الخاطئة واجراءات الإصلاح الهيكلي والتشغيل الهش والتهرب الضريبي والفساد والتسيير الاداري الخاطئ الذي تعاني منه هذه الصناديق.
وشدد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية في بيانهم الختامي على وجوب معالجة هذا الوضع الدقيق في إطار اللجنة المشتركة المنبثقة عن العقد الاجتماعي التي تقدمت في أشغالها حول التشخيص المشترك لواقع صناديق الحماية الاجتماعية ومازالت في حاجة إلى التوصل لتوافق في الحلول من أجل خلق توازن في الصناديق وضمان استمرارية خدماتها والحفاظ على مكاسب المنخرطين فيها دون اثقال كاهلهم وفي إطار حزمة من الاجراءات التشريعية والاقتصادية.
كانت الحكومة التونسية تقدمت بثلاثة اقتراحات لتسوية وضعية الصناديق الاجتماعية، تتضمن إجراءات عدة تفرض أعباء إضافية على المنخرطين، من بينها الترفيع في سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسب المساهمات وتقليص مدة احتساب الجراية ومراجعة حجمها بعد إنهاء الخدمة وإلغاء التقاعد المبكّر وتأتي هذه الاجراءات في ظل انخفاض النمو وتفاقم الاقتصاد الموازي وعدم مشاركة حوالي 2.5 مليون تونسي في الصناديق الاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
