قال مصدر مسؤول داخل وزارة القوى العاملة، أن القانون الجديد للعمل سوف يقضى على ظاهرة التعاقد لمدة عام ليصبح 6 سنوات على الأقل، بعدها يصبح العقد مفتوحا برضا العامل وصاحب العمل.
وأضاف المصدر، أن علاقات العمل لن تقتصر على الحوار الاجتماعي بين الطرفين داخل المنشأة فقط، بل يمتد لوضع استراتيجيات للتفاوض وإبرام عقود العمل الجماعي على مستوى المهنة أو الإقليم داخل المدن الصناعية أو الدولية، وتكون الحكومة طرفا أصيلا في هذا الحوار الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
