طلب إحاطة بشأن الإعفاءات الجمركية لشركات البترول الأجنبية

قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة بخصوص الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية المخالفة للقانون.

وأوضحت فهيم، في طلب الإحاطة، أنه بموجب القوانين المصرية، والقرارات الوزارية تتمتع شركات البترول الأجنبية، بإعفاءات جمركية وضريبية، على جميع السيارات التي تستخدمها في عملها في التنقيب عن البترول، يتم إدخال تلك السيارات دون سداد أية ضرائب، كما يتم تجديد رخصتها السنوية مقابل سداد 180 قرشا فقط، في حين أن تجديد الرخصة يتطلب سداد مبالغ تتراوح بين ألف و22 ألف جنيه.

وأشارت فهيم، إلى أن الشركات الأجنبية تقوم بإدخال سيارات لا يتم استعمالها في الغرض البترولي، وفي ظل هذه الإعفاءات أدخلت إحدى الشركات الأجنبية أكثر من 140 سيارة ذات سعة لترية لا تقل عن 4 آلاف سى سى.

وأضافت: نحو 100 سيارة من تلك السيارات لا تستخدم في الاكتشافات البترولية، ولا تعمل في خدمة العمليات بالحقول البترولية، وإنما يتم تخصيصها لتنقلات الموظفين الأجانب وزوجاتهم، داخل المدن المصرية.

وأكدت النائبة أن هذه السيارات لا يسدد عنها أي جمارك أو رسوم، إلا 180 قرشا للسيارة الواحدة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الإعفاءات الأخرى التي حصلت عليها الشركات الأجنبية مثل الإعفاء من ضريبة المبيعات المستحقة عن خدمة التليفونات المحمولة، ولكن ذات الاتفاقيات قصرت الإعفاء من تلك الضريبة على التليفونات المستخدمة في الأعمال الخاصة بالبحث عن البترول واستخراجه بمناطق البحث والحقول.

ولفتت "فهيم" إلى أن الشركة قدمت قوائم طويلة بأسماء العاملين طالبة إعفائهم من ضريبة المبيعات على تليفوناتهم، الا أنه على أرض الواقع عددا غير قليل ممن وردت أسماؤهم في تلك القوائم ليست لهم علاقة أساسا بحقول البترول أو مناطق التنقيب عنه، مردفة: أغلبهم يعملون في مكاتب الشركة بالقاهرة، وهذا ثابت بموجب بيانات العملاء في فواتير المحمول، فمنهم طبيب عمره 75 عاما يستحيل عليه -صحيا على الأقل- التواجد في الصحراء، ومنهم أيضا موظف بجراج الشركة بالمعادي، إضافة إلى سيدات لا يمكن بأى حال أيضا تواجدهن في موقع حقول البترول.