مع انطلاق الشبكة الرابعة للمحمول التابعة لها فى السوق المصرية، أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرا صادما يكشف جملة مخالفات مجموعها 25 مليار جنيه، بالشركة المصرية للاتصالات.
وكشف "المركزي للمحاسبات"، نتائج أعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المستقلة المختصرة المرفقة للشركة المصرية للاتصالات، فى 30 يونيو 2017، وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية المستقلة عن الستة أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى، مؤكدة أن الإدارة هى المسؤولة عن إعداد القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة والعرض العادل والواضح لها طبقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم "30".
وبحسب التقرير الذى حصلت "أهل مصر" على نسخة منه فإنه فى ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة، أسفر عن بعض الملاحظات المؤثرة على القوائم المالية المستقلة للشركة فى 30 يونيو 2017، وجاءت تلك المخالفات على النحو التالي.
- تضمن حساب المبانى "تحسينات وتجهيزات" بنحو 258 مليون جنيه، ما يمثل قيمة أعمال وتجديد وتطوير ونمذجة وصيانة بعض السنترالات ومنافذ البيع وأعمال الدعاية والديكورات الداخلية والخارجية لمراكز البيع المشتركة، والتى لا يمثل معظمها إضافة جوهرية ومؤثرة للأصول الثابتة تزيد من كفاءتها أو تزيد من عمرها الإنتاجى.
ويرتبط بذلك تضمن حساب الأصول الثابتة نحو 93 مليون جنيه "أجهزة سنترالات" تمثل قيمة أعمال صيانة بوكسات خطوط التليفونات، التى قامت بها الشركة حتى النصف الأول من عام 2017 بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، حيث لا تمثل إضافة فعلية للطاقة الإنتاجية لتلك الأصول وإنما تمثل نفقة للحفاظ على أدائها، وفى هذا الشأن أشار التقرير إلى تعاظم المبالغ المنصرفة على هذا الغرض فى ظل عدم وجود قواعد لتنظيم تلك الأعمال.
- تأخر الشركة عن سداد قيمة الأراضى المخصصة لها بثمن إلى الجهات المختصة لسنوات طويلة، بالرغم من ورود العديد من المطالبات من جهات إدارية مختلفة بالدولة لسداد مقابل حق انتفاع أو قيمة شراء بعض الأراضى والتى بلغ ما أمكن حصره نحو 466 مليون جنيه.
-عدم صحة قيمة الأصول الثابتة "المهلكة" دفتريًا وما زالت تستخدم فى التشغيل، والبالغ قيمتها نحو 23 مليار جنيه وفقًا للإيضاحات بالقوائم المالية فى 30-6-2017، حيث تبين تضمن حساب وسجلات الأصول على النحو التالى..
1- نحو 267 مليون جنيه قيمة شبكة الـ "noc"والتى انتهى عمرها الإنتاجى ولكن خارج الخدمة، حيث لم يتم استغلالها منذ تاريخ إنشائها.
2- قيمة أصول خرجت من الخدمة ومستغنى عنها تتمثل فى معظم كبائن ميناتل وكبائن الخدمة العامة وأجهزة تلغراف، بالإضافة إلى العديد من وحدات الأونو.
- تراخى الشركة المصرية فى إبرام اتفاقية المكالمات الدولية مع شركة اتصالات مصر حتى مايو 2017 لتحديد مستحقاتها، ما أدى إلى قيام شركة اتصالات مصر برفع دعوى قضائية بشأن خدمات المكالمات الدولية ضد الشركة.
- إدارج أراض بسجلات وحسابات الأصول الثابتة منذ فبراير 2006 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 195 مليون جنيه غير مؤيدة بمستندات ملكية بالشركة، ومنها على سبيل المثال.. كل من "سنترال الجيزة، سنترال الدقى، سنترال المهندسين، سنترال الزمالك، سنترال شبرا الخيمة، سنترال الفوالة، سنترال السويس القديم".
- ما زالت سجلات وحسابات الأصول الأخرى تتضمن نحو 15.286 مليون جنيه قيمة أرض "مخزن وجراج تليفونات شبين الكوم" بالرغم من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع "ملف رقم 7-2-66" الصادرة فى 20-10-2007 بعدم الاعتداد ببيع محافظة المنوفية لتلك الأراضى لعدم سداد الثمن فى حينه، ونشير فى هذا الشأن إلى ورود مطالبة من الجهة الإدارية بنحو 4.725 مليون جنيه بقيمة ريع عن تلك الأراضى.
-الصرف على شراء أراض وأصول مختلفة وإقامة مشروعات، مع تدني أو انعدام نسبة استغلالها منذ عدة سنوات، الأمر الذى قد يعرض الأراضى للتعدى من الغير أو مطالبة الجهة الإدارية باستردادها، والأصول المختلفة لتقادم التكنولوجي ومنها.
1- نحو 259 مليون جنيه صافى القيمة الدفترية لعدد 4 فرعات لكابل.
2- أرض بنحو 6.81 مليون جنيه بالمنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى منذ عام 2009.
3- أرض بنحو 6 ملايين جنيه بحساب التكوين الاستثمارى، خصصت لإقامة سنترال المعراج.
4- أرض سنترال الطوابق البالغ قيمتها 5.2 مليون جنيه.
5- أراض بنحو 1.6 مليون جنيه بحساب التموين الاستثمارى، قيمة أراض مشتراه من بعض أجهزة المدن العمرانية لإقامة سنترالات يرجع تاريخ سداد قيمتها لعامى 2009-2010.
6- أرض بنحو 1.07 مليون جنيه بمدينة السادات بمساحة 7865 م2، وكذا أرض بنحو 278 الف جنيه بمنطقة سوهاج بمساحة 1663 م2.
7- نحو 5.8 مليون جنيه قيمة كوابل ألياف ضوئية وسنترال ترادفى وأثاث تم إضافتها على حسابات الأصول الثابتة خلال عام 2003 تخص سنترال المعصرة.
8- قيمة أجهزة سنترالات بنحو 1.5 مليون جنيه واردة من الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية "كويك تل" منذ عام 2010 دون استخدام، بمخازن قطاع الجيزة، ويرتبط بذلك تضمن حساب موردين قصير الأجل، رصيد دائن لتلك الشركة بنحو 2.5 مليون جنيه بقطاع المخازن.
9- نحو 12 مليون جنيه قيمة المنصرف على العقد رقم "15-2005-42" المسند تنفيذه "لشركة نوكيا سيمنس" الخاص بتقديم الدعم الفنى بشبكة التراسل الرئيسية وكوابل الاتصال بمناطق مختلفة، ولم يتم الاستفادة من المبلغ المذكور، وشكلت الشركة لجنتين عام 2013 "بعد مرور أكثر من سبع سنوات" والثانية عام 2017، وذلك لبحث المخالفات التى شابت التنفيذ ولتحديد الضرر المالى الذى لحق بالشركة دون الوقوف على المتسبب حتى تاريخه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
