أظهر تقرير حديث، انخفاض شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار بأدوات الدين المصرية، حيث بلغ متوسط التدفقات الأجنبية لأدوات الدين بالدولة بالعملة المحلية منذ أغسطس 2017، نسبة 2% في الأسبوع، مقارنة بمستواها السابق البالغ 8%.
وأوضح تقرير لوكالة بلومبيرج، أن تراجع تلك التدفقات الأجنبية تزامنًا مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة عقب تراجع معدلات التضخم، لافتًا إلى ما شهدته مصر قبل ذلك من وصول التدفقات الأجنبية لذروتها بواقع 18 مليار دولار.
ويستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 30% من إجمالي أذون الخزانة التي أصدرتها الحكومة المصرية، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى ما لفت إليه المحلل الاقتصادي لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، بأن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة جدًا؛ ما يعرقل النمو الاقتصادي، واقتراض الحكومة المصرية.
وتابع جان ميشيل صليبا: "قد تتعرض مصر جراء ذلك للبيع المفاجئ في أصولها؛ لذلك تحتاج مصر لإيجاد مصادر بديلة لسد فجوتها التمويلية".
وقررت مصر رفع إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بأكثر من 51% على أساس سنوي.
وتوضيحًا لذلك تعتزم الحكومة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 389.25 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بارتفاع 51.25%، مقابل 257.34 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي 2016-2017.
وبلغت قيمة إصدارات الربع الأول من العام المالي 2017-2018 نحو 371 مليار جنيه، ونحو 342 مليار جنيه في الربع الرابع من العام المالي 2016-2017.
وأدى التوسع في الاقتراض من أسواق العالمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو 2017؛ ليسجل 79 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
