قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مُحاكمة الرئيس الأسبق"محمد مرسي" وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون"، وذلك لجلسة 22 أكتوبر الجاري للقرار السابق، مع استمرار حبس المتهمين.
وأثبتت المحكمة أنه ورد اليها كتاب وزارة الداخلية، مديرية أمن القاهرة، ادارة الترحيلات وأمن المحاكم، والذي أُثبت فيه تعذر حضور المتهمين بالقضية، والمعروفة اعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، المحدد لنظرها جلسة اليوم 16 أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل سيوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
ويحاكم في القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ "إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
