يخطط البنك المركزى المصرى لدفع نحو 13 مليار دولار أمريكى ديون خارجية خلال عام 2018 أي الـ 15 شهرا المقبلة وسط تنامى الاحتياطي النقدى الأجنبي ووصوله إلى 36.3 مليار دولار.
وطلبت دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مد وديعتين بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي بواقع 2.5 لكل منهما إلى 5 سنوات مقبلة.
وكشف مصدر حكومي مطلع أن الإمارات والسعودية يرغبان في مد أجل وديعتين لصالحهما بالبنك المركزي المصري، إلى المدة المشار إليها، منوهًا بأن الانتهاء من اكتتاب الوديعتين خلال عام 2018.
وكانت الإمارات والسعودية أودعتا المبلغ عام 2013 وينتهى اكتتاب وديعتين بهما في عام 2018.
يذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أكد في وقت سابق أن مصر ستسدد نحو 13 مليار دولار كديون خارجية خلال العام المقبل.
وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6 بالمائة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وارتفعت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر سبتمبر بمقدار 400 مليون دولار ليسجل نحو 36 مليارا و534 مليون دولار مقابل 36.1 مليار دولار نهاية أغسطس الماضى.
و"مكونات الاحتياطي النقدي" هي "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا.
ويعتبر هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.