قال النائب البرلماني، محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التنظمات النقابية، المعروض على اللجنة حاليًا سيتوافق مع معايير العمل الدولية، وسيصدر وفقًا لأحكام الدستور.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أنه يجب أن يتسق القانون الجديد مع التغيرات الحالية، إذ يغلب القطاع الخاص الآن، بينما خرج القانون الحالي للنور عندما كانت مصر دولة اشتراكية ويغلب عليها القطاع العام، كما يجب أن نتابع قانون العمل، ويجب أن يكون هذا القانون في أولويات اللجنة.
وأشار"وهب الله"، إلى ضرورة متابعة مشروع قانون ممثلي العمال في مجالس إدارة الشركات المساهمة والهيئات العامة، ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية، كما أكد ضرورة إجراء زيارات ميدانية لزيارة المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
