بات من المؤكد احتفاظ يحيى راشد وزير السياحة الحالى بمنصبه، فيما لو تمت تغيير حكومة شريف اسماعيل رئيس الوزراء الحالى، بعد نجاحه فى استعادة حجم الحركة حيث حققت اعداد السائحين زيادة 51% فى الربع الاول من 2017 مقارنة 2016 من خلال الحملات الدولية والترويج السياحى، على الرغم من حظر روسيا وانجلترا اللتان تشكلان مايقرب 45% من إجمالى الحركة.
أما العامل الثانى الذى يضمن استمرار راشد فى الاحتفاظ بحقيبة السياحة هو نجاحه فى ملف تحفيز الطيران حيث تم تغيير البرنامج لتظل الاموال التى تستخدمها وزارة السياحة للتحفيز داخل مصر ولاتذهب سوى للمطارات المصرية بالإضافة الى تحفيز شركة مصر للطيران وايركايرو لدعم السياحة.
السبب الثالث هو استكمال ملف حملات الترويج فى الخارج لمصر، والذى قطع الوزير فيه شوطًا كبيرًا وحقق مردود جيد على السياحة المصرية من العديد من الدول الأوربية وعلى رأسها إيطاليا والتى زادت معدلات التوافد منها خلال الشهور الماضية بالإضافة إلى الأسواق الجديدة التى بدأت ترسل أفواجها إلى مصر.
وقال د.عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى مرسي علم، أن أحد أهم أسباب استمرار يحيى راشد فى الوزارة يكمن فى ضرورة استكمال الملفات التى بدأ الوزير فى فتحها خلال توليه حقيبة السياحة، مشيرًا إلى أنه رغم وجود حالة عدم رضى من المستثمرين على بعض القرارات إلا أن استمرار راشد فى تولى حقيبة السياحة تضمن الإنتهاء من تلك الملفات بأسرع وقت.
أضاف أن الوزير يحيى راشد استطاع إطلاق حملات تسويقية مع منظمى الرحلات بالخارج وهو ما انعكس بمردود إيجابى فى عدد من الأسواق الهامة مثل إيطاليا والتشيك وبولندا وبدأت تعود مؤشرات الحركة من تلك الاسواق إلى طبيعتها، لافتًا إلى أن الوزير استطاع إطلاق منتج العائلة المقدسة بالاتفاق مع بابا الفاتيكان وهو ما سينعكس بمردود إيجابى على السياحة المصرية خلال العام القادم حيث من المتوقع أن يجذب ملايين من المسيحيين حول العالم.
استطرد راضى قائلًا: استطاع راشد أن يطلق أول موقع إلكتروني للترويج للسياحة المصرية، ضم كافة المقاصد الشاطئية والتاريخية والعلاجية، والفنادق والشركات والأسعار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى مجال الترويج أيضًا نجحت هيئة تنشيط السياحة فى التعاقد مع شبكة (CNN) الأمريكية للترويج للمقاصد السياحية المصرية خلال برامجها.
وشدد على أن التوقيت الحالى الذى تمر به السياحة يتطلب توافق الجميع على المصلحة العامة وعدم إجراء تغييرات قد تسبب فى تعطيل الإنفراجة المرتقبة وتغيير السياسات مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة توحيد المصالح المشتركة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص لعودة السياحة مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
