قال حسين عبد الرحمن، النقيب العام للفلاحين، إنه يتوقع أن تكون هناك أزمة في توريد الأرز للموسم الحالى، وأن الحكومة ستفشل فى تسلم أي كمية، نتيجةً للجوء المزارعين لبيعه لتجار ووسطاء بسعر 4000 جنيه للطن، في مقابل 3500 جنيه وهو السعر الذى اقترحته المضارب الحكومية.
وأضاف "عبدالرحمن" أنه على الرغم من تهريب الأرز المصري لليبيا والسودان والأردن والخليج بأسعار تصل لـ7000 جنيه للطن، لجودته مقارنة بنظيره الهندي والباكستاني والتايلندي، تقوم الحكومة بإجراء مناقصات بين الحين والآخر لتغطية الاستهلاك التمويني، بدلأ من شرائه من المزارعين مباشرة، مضيفًا أنها لجأت في الآونة الأخيرة لتدبير الاحتياجات من الخارج خاصة من الهند، وطالب الحكومة بأن يكون هناك رصيد استراتيجي من الأرز يغطي الاستهلاك، بحجم 500 ألف طن لضبط الأسعار.
وقال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الشكاوى المقدمة من قبل الفلاحين بخصوص أسعار توريد الأرز ليس لها دافع ولا معنى، مؤكدًا أن الوزارة لم تقوم بتحديد سعر لمصول الأرو، وقامت بترك سعرة حرًا، حيث يبيع الفلاح بالسعر الأعلى الذى يراه مناسبًا.