قالت منى مصطفى المحلل الفني بالمجموعة الإفريقية، وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، إنه قبل إدراك مدي ترابط حركة مؤشرات الرئيسية للبورصة وأسعار الأسهم المقيدة بالحراك الاقتصادي بالبلاد، يجب أن نعلم أن للأسواق المالية بشكل عام دورًا حيويًا في عملية التنمية الاقتصادية.
وتابعت أنه يتم تشكيل قنوات يتم من خلالها تدفق الأموال من الوحدات التي تحقق فوائض نقدية إلى الوحدات التي تحتاج لتلبية متطلباتها التمويلية، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو المؤسسات أو القطاع الحكومي والخاص.
وأضافت "مصطفى"، لـ"أهل مصر" أن سوق الأوراق المالية يساهم في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الأفراد على استثمار ما يزيد عن حاجتهم المالية في قنوات تؤمن لهم دخلا إضافيا وتوفر لهم درجة كبيرة من السيولة في بيع أسهمهم متي شاؤا وذلك عن طريق صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية، بالإضافة إلي كونهم متعاملين افراد.
وقالت إنه يعمل على توفير السيولة للمستثمرين عن طريق توفير التمويل المالي اللازم للمشاريع الاقتصادية المختلفة، خاصة العملاقة الحكومية أو الخاصة سواء في الاقتصاديات المتقدمة أو الاقتصاديات النامية، ليتم توجيهها فيما بعد نحو الاستثمارات المنتجة، وهو ما يصل بنا إلي النقطة الأكثر أهمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
