قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه نادى منذ سنوات بتطبيق قانون التجارب السريرية، بعد تشريع خاص يصدر من متخصصين، إلا أنه فوجئ بعد كل هذا بخروج مشروع معيب، يتكون من 22 مادة مخالفة للدستور، وحقوق الانسان والمرضى.
وأضاف "فؤاد" أن خروج القانون في حد ذاته يعتبر نصر عظيم، لنداءات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه حينما ظهرت مسودة قانون التجارب السريرية في مارس 2013، كان يشمل 22 مادة، منها مواد أثارت لغطا كبيرا وتمثلت في المواد أرقام 6 و11و13، وأن وقتها حدثت مشادة بين مقدمي القانون والمدافعين عن تطبيقه بشكل سليم في مجلس النواب.
وشرح مدير الحق في الدواء، أن المادة 6 من مشروع قانون 2013، تم تغييرها حيث اشترطت أن تكون التجارب في المرحلة الأولى والثانية قد تمت مسبقًا في بلد المنشأ بالنسبة للدواء، مضيفا أن مصر بذلك انضمت لتصبح مثل الجزائر وجنوب إفريقيا والبرازيل، الذين حظروا إجراء التجارب السريرية في المرحلتين الأولتين، رافضًا أن يشمل القانون الجديد الأطفال، أو المرضى النفسيين، لأنه لم يتم تحديد آلية التنفيذ عليهما بشكل واضح بعد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
