بالرغم من بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، إلا أن هناك مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى البرلمان، ولم تخرج للنور حتى الآن، وهو ما يثير التساؤل حول مصير تلك القوانين، وهو ما كشفه بعض النواب بأنه إذا لم يناقش مشروع القانون المقدم في نفس دور الانعقاد، فإنه يسقط، وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان.
الإدارة المحلية
يُعرف قانون الإدارة المحلية، بأنه أحد أهم القوانين على جدول أعمال مجلس النواب، خاصة أنه يرسخ قاعدة جديدة تتعلق باللا مركزية، مما يسهم في القضاء على البيروقراطية والفساد، فيما يتعلق بحياة المواطن واحتياجاته اليومية، وتلعب المحليات دور هام خاصة فى ظل الصلاحيات التى منحها لها الدستور، إلا أن تأخر مجلس النواب إلى الآن في إقرار قانون المحليات يثير حالة من الجدل.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
كما يعد مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهم القوانين التى إلى الآن لم يتخذ مجلس النواب أى قرار بشأنها، ووفقًا للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013، والذي نص على أن "يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان" أي أنه بمجرد انتخاب البرلمان يعتبر المجلس الحالي منعدم الأثر لحين تشكيل المجلس الجديد"، مما يجعل المجلس القومي لحقوق الإنسان والقرارات الصادرة عنه بعد 31 أغسطس، قد يكون بها عوار دستوري.
المساواة وعدم التمييز
كما أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة 18 مشروع قانون إلى دور الانعقاد الثالث وتشمل قائمة مشروعات القوانين المؤجلة قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، وتعديل قانون المحاماة، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس، وأكثر من مشروع بشأن تعديل قانون العقوبات، و7 مشروعات لتعديل قانون العقوبات من بينها مشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وآخر عن تجريم التحرش وخطف واغتصاب الأطفال وغيرها، ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات.
التأمين الصحي ومزاولة مهنة الصيدلة
وأجلت لجنة "الصحة" مناقشة وإقرار 6 مشروعات قوانين محالة إلى لجنة الشئون الصحية، أبرزها مشروعات قوانين التأمين الصحى، ومزاولة مهنة الصيدلة والعلاج الطبيعى، وقانون إنشاء الهيئة العامة للدواء، ومشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأبنية الصحية والمستشفيات، ومشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
الإجراءات الجنائية
وبالرغم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين "الإجراءات الجنائية" و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015"، إلا أنه لم يخرج للنور حتى الآن.
برلماني: مشروعات القوانين المقدمة من النواب تسقط بنهاية الفصل التشريعي
وبدوره، كشف عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مفاجآت حول مشروعات القوانين التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، ولم تناقش في نفس دور الانعقاد، قائلًا؛ إنه وفقًا لنص المادة 192 من لائحة مجلس النواب تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد التالي.
وأضاف العليمي، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أنه حال عدم مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب للبرلمان في نفس دور الانعقاد، فإنه تحسب مخالفة للائحة مجلس النواب الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك عدة قوانين تخطت الشهور ولم تناقش حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
