- الإصلاحات الجريئة بسياسات الدولة النقدية تعود بالاقتصاد الوطني لمساره الصحيح.
- استضافة الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية يجذب الاستثمارات الأجنبية.
- ثلاثة محاور رئيسية تدفع سوق المال لمساندة الاقتصاد وتعزيز معدلات النمو.
أشاد محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، بالقرارات الإصلاحية الجريئة التي طالت سياسات الدولة النقدية والمالية وأيضا الاستثمارية التي من شأنها أن تعود بالاقتصاد الوطني لمساره الصحيح، مشيرا إلى سعى الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال تعديلات قانون سوق المال المقترحة .
وأضاف نائب رئيس البورصة في حواره مع "أهل مصر" أن البورصة المصرية تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسوق المال المصري، من خلال استضافة الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية، وأشار إلى سعي إدارة البورصة لزيادة كفاءة السوق للقيام بدوره في مساندة الاقتصاد وتعزيز معدلات النمو وإتاحة وظائف جديدة وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو جذب شركات جديدة للقيد والثاني تحسين بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة والمحور الثالث هو زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية .
- ماذا عن إستراتيجية العمل في الفترة الحالية بعد التغيرات الجديدة؟
تهدف إستراتيجية عمل إدارة البورصة على زيادة كفاءة السوق للقيام بدوره في مساندة الاقتصاد وتعزيز معدلات النمو وإتاحة وظائف جديدة وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو جذب شركات جديدة للقيد والثاني تحسين بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة والمحور الثالث هو زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب وفِي هذا السياق أوضح رئيس البورصة أنه بالنسبة للمحور الأول والخاص بجذب الشركات للقيد فإن إدارة البورصة تهتم بجودة الطروحات وليس عددها حيث نهتم بقيد شركات جيدة سواء على الصعيد الإداري والمالي حتى تكون جاذبة للمستثمرين.
- ما هي أهم الملفات المطروحة علي مائدة البورصة؟
نعمل حاليا على تفعيل بعض الآليات المالية للمساعدة في تنويع الخيارات الاستثمارية للمتعاملين داخل السوق، وابرز تذلك الآليات هي آلية "اقتراض الأسهم بغرض البيع" والتي يتوقع أن تنعش وتيرة التداولات بنسبة تتراوح بين 15-20% حسبما أظهرت الدراسات التي قامت بها إدارة البورصة في هذا الإطار، و ملف التدريب أحد الملفات التي توليها إدارة البورصة اهتماماً خلال الفترة الراهنة وذلك سعياً منها لتطوير قدرات العاملين بالسوق بما يتماشى وأخر المستجدات داخل القطاع وزيادة كفاءة التواصل بين الأطراف المعنية داخل السوق.
- ماذا عن عودة البورصات السلعية ؟
ينتظر أن يناقش البرلمان المصري خلال دورة انعقاده المقبلة التعديلات المقترحة على قانون سوق المال، وعلى رأسها التشريعات المنظمة لإقامة ما يعرف بسوق العقود والسلع، ولكن إقرار البرلمان للغطاء التشريعي المنظمة لعمل تلك الأسواق هو أول الخطوات تتبعها خطوات أخرى على الصعيد الفني والإجرائي لتحديد المتطلبات اللازمة لإنشاء هذا السوق وأيضا تحديد نوعية وحيثيات العقود التي سيتم تداولها عبر منصتها
- ماذا عن دور البورصة في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو المستهدفة؟
في البداية يجب الإشادة بالقرارات الإصلاحية الجريئة التي طالت سياسات الدولة النقدية والمالية وأيضا الاستثمارية التي شأنها أن تعود بالاقتصاد الوطني لمساره الصحيح، و دور المؤسسات المعنية بخطط الإصلاح بدأ بتبني الجهات ذات الصلة ومنها البورصة المصرية لآليات من شأنها تطبيق مفاهيم الشمول المالي الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير وتعميق وزيادة كفاءة سوق المال المصري عبر إتاحة أكبر قدر ممكن من الأدوات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار وتساعدهم على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وزيادة القدرة على خلق وظائف جديدة لسوق العمل.
- ماذا عن برنامج طرح شركات الأعمال وأبرز توجهاتكم المستهدفة لزيادة عدد الشركات ببورصة النيل؟
تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية هو أحد الآليات التي تنتهجها الحكومات بصورة عامة لزيادة جاذبية السوق وفِي الوقت نفسه يحسّن من قدرة الالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من فعالية المتابعة الحكومية لأداء هذه الشركات، أما بالنسبة لبورصة النيل فنسعى حاليا لترسيخ دورها كبوابة لنمو الشركات عبر التواصل مع الأطراف المعنية لبحث سبل تعزيز الأداء وزيادة عدد الشركات وتحسين مستويات التداول مقارنة بمستوياته الحالية.
- ما هو تقييمك علي تعديلات مشروع قانون سوق المال ؟
طبيعة عمل أسواق المال تتسم بالديناميكية والتطور المستمر والتعديلات المقترحة لقانون سوق المال والتي ينتظر مناقشتها من قبل البرلمان خلال الفترة المقبلة تهدف زيادة كفاءة عمل السوق عبر إتاحتها لأدوات ومنتجات مالية جديدة، كما تأتي التعديلات المقترحة في إطار سعى الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار والتي ظهرت جليا بعد إقرار البرلمان لقانون الاستثمار الموحد والتغير الجذري في السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر الماضي.
- ما هي ملامح خطط البورصة الترويجية خلال الفترة القادمة وأبرز الأسواق المستهدفة؟
تنقسم خطط الترويج لقسمين، الأول معني بالترويج الداخلي حيث بدأنا بالفعل أولى الجولات الترويجية بالمحافظات حيث كانت البداية من الصعيد وتحديدا في محافظة أسيوط بحضور مجتمع الأعمال والاستثمار بالمحافظة، ونتعاون خلال الجولات الترويجية في المحافظات مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية فضلا على الجمعية المهنية المعنية، أما القسم الثاني في ملف الترويج فهو معني بالمستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية بهدف تعريفهم أخر المستجدات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري بصورة عامة وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بصورة خاصة.
- آخر استعداداتكم لاستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية؟
تهدف إدارة البورصة من استضافة هذا النوع من الفعاليات لتعزيز التواجد الفعال على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تحقيق حراك اقتصادي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسوق المال المصري، حيث ينتظر أن يحضر المؤتمر نخبة من الخبراء وممثلي الكيانات والمؤسسات الدولية المهتمة بالاستثمار في قارة أفريقيا.
- ماذا عن نتائج مشاركة البورصة المصرية في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات؟
التقى رئيس البورصة خلال فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات بمسئولين لعدد من أسواق السلع لبحث آليات ومتطلبات إنشاء بورصة للعقود والسلع، كما ناقشنا خلال جلسات المؤتمر سبل تعبئة الموارد المتاحة من المحافظ المحلية والدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية، فضلا على جهود أسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر أسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
