قال عمرو عبدالرحمن، سفير السلام العالمي والمحلل الاقتصادي، إنه رغم فرض حالة طوارئ لمواجهة الإرهاب والتصدي لمخططات التخريب الداخلية، إلا أن مظلة الطوارئ لابد أن تشمل لصوص المال العام وأيضا كافة الجهات والشركات والأفراد الذين يتلاعبون بقوت الشعب، ويتنافسون علي استغلال توجهات الدولة الإصلاحية، في خداع المواطنين بدعوي أن هذه الشركات والجهات والأفراد ترفع أسعارها أضعافا مضاعفة بدعوي " الإصلاح الاقتصادي".
وطالب " عبدالرحمن" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، بمنح مزيد من الصلاحيات للرقابة الإدارية وتشكيل جهة تنفيذية خاصة بها لمتابعة ما يجري في الأسواق وأسعار الخدمات والسلع علي كافة المستويات بدءا بأسعار الخضر والفواكة واللحوم والكروت والسلع الغذائية والوقود، مرورا بأسعار الخدمات اليومية مثل كروت الشحن والاتصالات التي تحولت إلي "نهيبة" من جانب شركات المحمول الأربعة بلا استثناء.
وأشار إلي أن زيادة أسعار الاتصالات الأرضية تمت في ظل غيبوبة برلمان لا يري لا يسمع لا يتكلم إلا عندما يتعلق الشأن بمصالح أعضائه أو مصالح من ورائهم من رجال أعمال وكيانات بعينها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
