حالة من الغضب سادت بين أولياء الأمور بسبب القرار الوزاري رقم 377 بتاريخ 10 أكتوبر 2017 الخاص بالتقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بمرحلتيها الابتدائية والإعدادية، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن القرار ينص على أن يعتبر نشاط التربية الرياضية "المعروف بحصة الألعاب" بالمرحلة الابتدائية نشاطا به نجاح ورسوب ويضاف للمجموع، بينما يعتبر نجاح ورسوب دون إضافته للمجموع في المرحلة الإعدادية.
قالت جيهان زاهر أدمن جروب، تمرد على المناهج التعليمية، ردًا على الضجة المثارة بشأن إضافة التربية الرياضية للمجموع: نعلم جيدًا أن ما تم من إستبدال لنص المادة السابعة من القرار الوزاري 313 لسنة 2011 في القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017 الخاص بإعادة تنظيم التقويم، هدفه الأساسي هو تعديل تقويم التربية الفنية والحاسب الآلي طبقًا للقرارات الأخيرة، وأنه لا جديد بالنسبة لموقف التربية الرياضية بل قد يكون التعديل في صالح الطالب فعلًا، فبعد أن كانت التربية الرياضية بالمرحلة الإبتدائية وصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية هي نشاط تربوي أساسي وتعتبر مادة نجاح ورسوب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، أصبحت، نشاط تربوي به نجاح ورسوب ويضاف للمجموع بالمرحلة الإبتدائية ميلما كانت عليه من البداية، وتعتبر مادة نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع بالمرحلة الإعدادية "وهو تعديل لصالح الطالب" بعد أن كانت تضاف للمجموع بسنوات النقل بالمرحلة الإعدادية.
وتابعت بالرغم من كون القرار مطبق منذ عام 2011 إلا أن هناك ضجة كبيرة أثيرت حول القرار وهذة الضجة والغضب المثار، إن دلت على شيئ فهى تؤكد أن القرار لم يكن مفعل وإنما كان مجرد حبر على ورق منذ 2011 ولا يوجد تفعيل حقيقي للأنشطة المدرسية لدرجة عدم شعور الطلاب وأولياء الأمور بها، وإننا مازلنا نواجه مزيدًا من القرارات الغير مفعله.
وطالبت جيهان زاهر، من وزارة التربية والتعليم مزيد من التوضيح لكثير من الأمور، فإذا كان النشاط الرياضي وتفعيله منذ 2011 ما هو إلا قرار ورقي، فلماذا يعاد إقراره في التعديل الجديد؟.
وقالت في تصريحات لـ"أهل مصر" إذا كان هناك هدف من إعادة إقراره مثل وجود نوايا خالصة لتفعيل النشاط الرياضي الهام للصحة البدنية للطلاب، فلماذا لا يوجد تطوير للملاعب بالمدارس وتوفير معلمين تربية رياضية قادرين على تغطية الكثافة الطلابية، مع توفير أبسط إمكانيات ممارسة التربية الرياضية؟.
أما إذا كان الهدف من وجود هذه المادة بالقرار هو كما يشاع عن كونها سند يعطى الحق لاحقًا في إضافة درجات التفوق الرياضي فكيف يحصل الطالب على درجات إضافية لتفوقه الرياضي إذا كان لا يوجد بالأساس وجود فعلي ودرجات أساسية للنشاط، وماذا عن التفوق العلمي والذي يشجع عليه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم في معظم أحاديثة ؟ وماذا عن التفوق الفني والأدبي؟.
وأخيرًا نتمنى أن تكون هذه الضجة بمثابة جرس إنذار يوضح بل يؤكد للوزارة أن القرارات لا تفعل ولا يوجد تطبيق حقيقي للأنشطة بالمدارس وأنه علينا مواجهة الواقع والتخلص من حشو القرارات كما نتمنى التخلص من حشو المناهج الدراسية.
من جهته قال طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن دخول التربية الرياضية في المجموع أمر جيد، ولكنه ليس بجديد فقد تم عمل لجنة في عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق، وتم إصدار قرار بإضافة المادة للمجموع منذ 2014، وذلك نظرًا لأهمية الأنشطة.
ولفت "نور الدين" إلى أن الغريب في الأمر، هو قرار خروج مادة الحاسب الآلي من المجموع بسبب، عدم وجود إمكانيات أو معامل أو موارد بالمدارس، وفي المقابل يتم إضافة التربية الرياضية للمجموع مع عدم وجود ملاعب، أو إمكانيات، أو معدات وأجهزة رياضية بالمدارس، وبالفعل المدارس غير مجهزة لنشاط التربية الرياضية، ومع ذلك تضاف إلى المجموع فهذا القرار يتناقض مع قرار مادة الحاسب الآلي.
وأوضح معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن بذلك تصبح مادة التربية الرياضية عبارة عن مجموعة درجات تعطى للطلاب دون عمل ودون أي نشاط على أرض الواقع، مؤكدًا نتمنى أن تضاف جميع المواد إلى المجموع، لكن وفقا لوجود الموارد.
وبالنسبة لإضافة المادة للمجموع في المرحلة الابتدائية وعدم إضافتها لمجموع المرحلة الإعدادية، قال: ذلك أمر يجب أن يوضح لنا من قبل الوزارة ويتم الإعلان للرأي العام، موضحا أنه طالما الأمر نشاط فمن حق الطالب أن يختار نشاط غيره فيجب أن يكون هناك أكثر من نشاط، "فني وثقافي ورياضي وكمبيوتر"، فلأمر يحتاج لإعادة نظر وترتيب، وعلى المسئولين أن يقوموا بالإعلان بشفافية عن دخول أو عدم دخول تلك المواد للمجموع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
