كشف المهندس أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، عن أن اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، قررت إعفاء الوحدات غير السكنية فى المدن القديمة والتي يتم استخدامها كمحلات تجارية أو مكاتب إدارية من تطبيق الضريبة البالغ قيمتها 14 % في حين يتم تطبيق ذات الضريبة على كافة الوحدات التجارية والإدارية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها من مدن الجيل الثاني لاسيما وأن تلك المدن تمنع ممارسة الأعمال التجارية والإدارية في الوحدات السكنية « شقق وفيلات وتاون هاوس وتوين» وغيرها بتلك المدن الجديدة وأخواتها نظرًا لتوافر المولات والمباني الإدارية بها.
وحذر أمجد حسنين، من أن التفرقة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ذات النشاط بين المدن الجديدة والقديمة يدفع بالقائمين على مثل تلك الأنشطة الإدارية والتجارية بالبقاء في المدن القديمة خشية تطبيق تلك الضريبة عليهم الأمر الذي يحد من جانب الطلب على كل ما هو معروض من مولات ومباني إدارية وتجارية وغيرها من ترفيهي وخدمي بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية نظرا لعدم قدرة راغبي الشراء في تحمل تلك الضريبة التي تضاف على القيمة البيعية للمنتج النهائي مما يؤدي إلى رفع أسعاره مقارنة بأسعار مثيلاته في المدن القديمة.
وأشار «حسنين» إلى أنه بصفته نائب رئيس غرفة التطوير العقارى فقد شارك مع اللجان المختصة بالبرلمان في صياغة القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بالضريبة على القيمة المضافة، حيث تم الاتفاق حينها على إعفاء الاستثمار العقاري من تلك الضريبة والاكتفاء بتطبيق ضريبة الأرباح فقط على الشركات العقارية، مشيرا إلى أنه تم أيضا إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية من تلك الضريبة على غرار إعفاء السلع والخدمات، لافتا إلى أنه عند إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة فوجئنا كمطورين عقاريين بتطبيق تلك الضريبة على كافة الوحدات التجارية والإدارية بالمدن الجديدة وإعفاء الوحدات السكنية بالمدن القديمة والتي تستخدم لأغراض إدارية أو تجارية.
وأوضح أن ما حدث جاء نتيجة لأن أحد القائمين على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لجأ إلى القانون رقم 11 لسنة 1940 والذى يحدد ما هي الوحدات التجارية وينص على أن الوحدات التي تستخدم للأغراض غير السكنية والموجودة فى الوحدات السكنية بالمدن القديمة لا تطبق عليها الضريبة، في حين أصبح المحل وحدة غير سكنية وكذا المبنى الإداري الموجود بالمدن الجديدة يوصف بأنه وحدة غير سكنية وبالتالي ستطبق عليه تلك الضريبة، لافتا إلى أن هذا الاتجاه لتطبيق الضريبة على قطاع العقارات جاء نتيجة لأن مصلحة الضرائب تستهدف جمع حصيلة ضريبية تقدر بنحو 306 مليار جنيه عن العام المالي 2017 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
