افتتح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الأربعاء، المنتدى الاستثماري لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مجال الطاقة المتجددة بحضور خورخي سيجورو سانتشيز وزير الدولة البرتغالي للطاقة، وفتح الله السجلماسي أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.
وحضر المنتدى ممثلون حكوميون رفيعو المستوى وغيرهم من الشركاء في التنمية، ومستثمرون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية وحالات استثمارية ناجحة بهدف التعرف على فرص الأعمال المتاحة وإقامة الشبكات.
يسهم المنتدى في إطلاق فرص في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة الأورومتوسطية وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الإقليمي الأوروبي المتوسطي في مجال الانتقال المتكامل للطاقة.
وأعربت نصر عن سعادتها للاستماع إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى تحدث الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية للبنك، عن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصاد وقطاع الطاقة، وكانت مصر الدولة الوحيدة التي تحدث عنها خلال الاجتماعات.
وقالت نصر إن الإصلاحات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة، ومنها تعريفة التغذية تسهم في جذب المستثمرين لضخ استثمارات في الطاقة المتجددة، إضافة إلى عدد من شركاء في التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي..مشيرة إلى أنه تم اتباع استراتيجية للطاقة المتجددة تتمثل في تنويع مصادر الطاقة ووصول الدعم لمستحقيه في هذا المجال.
وذكرت أن مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن تعظيم المكون المحلى وتوفير فرص للعمل، إضافة إلى الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى توقيع اتفاقية، مساء أمس في مجال الطاقة الشمسية بين شركة السويدي اليكتريك وشركة كهرباء فرنسا والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار لإنشاء محطتي طاقة شمسية بقدرة إنتاجية (100 ميجاوات)، إضافة إلى توقيع ثلاثة اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة 150 ميجاوات في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان مع تحالف شركات TBEA،SWICORP،ACCIONA) الذي شهده رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل صباح أمس، ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية.
وأكدت الوزيرة دعم مصر الكامل لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط والمبادرات كافة التي تسعى إلى توثيق التعاون بين الدول المتوسطية وزيادة القدرة على التكامل والترابط الإقليمي بين الدول الأورومتوسطية.
ونوهت بالفرص الاستثمارية الجديدة التي تمثل فرص هائلة لإقامة المشروعات في مجال الطاقة كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين من أجل إنهاء إجراءاته.
وأوضحت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لما يتمتع به من حوافز وضمانات، كما أنه يهتم بالشباب وتوفير التمويل اللازم لهم للقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت نصر أنه تم مراعاة المعايير الدولية في تنظيم قوانين الاستثمار أثناء إعداد قانون الاستثمار الجديد لكن برؤية مصرية تتناسب مع الظرف الزمني والاقتصادي والموروث التشريعي لمصر، وأن عملية إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات هي عملية متواصلة ومتتابعة لا تقتصر على إجراء واحد أو قانون معين.
ودعت الوزيرة، الاتحاد من أجل المتوسط إلى تحقيق أكبر قدر من التمويل لقارة أفريقيا حيث إن هناك فرصا ضخمة للتعاون الإقليمي وموارد بشرية وطبيعية وأسواق ضخمة تؤهل المنطقة للتكامل بشكل أكبر مع الشريك الأوروبي..من جانبه، أشار وزير الكهرباء إلى أن استراتيجية الطاقة ستربط بين مصر وآسيا وأفريقيا وأوروبا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
