هوت أرباح البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، لتبلغ في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 258.98 مليون ريال، مقابل ربح بنحو 499.35 مليون ريال للفترة نفسها بالعام الماضي، بانخفاض 48.1%. .
وأدت مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب إلى حرمان مصارفها من الكثير من مصادرها للتمويل في منطقة الخليج، وقيام دول المقاطعة بسحب الودائع.
وهبط العائد على حسب بيان البنك إلى بورصة قطر الأربعاء على السهم 0.65 ريال للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل عائد على السهم بلغ 1.35ريال للفترة نفسها بالعام الماضي.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "إنه حال استمرار مقاطعة الدوحة فسوف يضاعف ذلك من نقص سيولة البنوك، ما يضغط على تكاليف التمويل والهوامش الربحية للبنوك".
وفقدت المصارف القطرية 35.6 مليار ريال منذ نهاية مايو وحتى أغسطس الماضي من الودائع الأجنبية، لذا لجأت الحكومة إلى زيادة ودائع القطاع الخاص لتبلغ في نفس الفترة 95 مليار ريال.
وضخت قطر 40 مليار دولار حتى الآن لدعم اقتصادها والنظام المالي المحلي، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، وفقا لما ذكرته وكالة "موديز".
وتراجعت بورصة قطر خلال تعاملات الأربعاء منخفضة متأثرة بهبوط 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك.
وهبطت أرباح مجموعة "المستثمرين القطريين" في الربع الثالث من العام الجاري 33.4% على أساس سنوي