لا أمانع من التوقيع على استمارة "علشان نبنيها"
"الاجراءات الجنائية" سيحافظ على كرامة المصريين
نتحدى كافة دول العالم في ضمانات العملية الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات
"السيسي" بطل قومي صنع تاريخ جديد للبلاد
انتخابات شرسة شهدتها أروقة حزب الوفد أمس الثلاثاء بين كلا من المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الحزب ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان وبين اللواء صلاح عقيل على منصب رئيس الهيئة البرلمانية والذي سيقود نواب الحزب تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث.
وأسفرت الانتخابات والتي شهدت حالة من الشد والجذب والمشادات الكلامية بين اعضاء الهيئة العليا الحاضرين والبالغ عددهم 49 عضو عن فوز "أبو شقة" برئاسة الهيئة البرلمانية عقب حصوله على 29 صوت مقابل حصول "عقيل" على 20 صوت فقط.
وأجرت "أهل مصر" حوار مع المستشار بهاء أبو شقة عقب فوزه بمنصب رئيس الهيئة البرلمانية، والذي فتح كلمه وتحدث عن العديد من الملفات على رأسها خطته لقيادة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبة البرلمان وأبرز القوانين التي سيقدمها الوفد والانتخابات الرئاسية المقبلة وموقفه من ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية وإلى نصر الحوار:
في البداية كيف رأيت المنافسة الشرسة على رئاسة الهية البرلماينة لحزب الوفد؟
المنافسة على المنصب شئ طبيعي وحزب الوفد هو أكبر حزب وبيت الأمة المصري ووجود تنافس على منصب رئيس الهيئة البرلمانية أحد صور الديمقراطية الموجودة داخل حزب الوفد وأنه عقب إعلان النتيجة أول شئ فعله هو قيامه بتحية منافسه صلاح شوقي في مشهد يبلور قدرة الوفد على تمرير الدميقراطية كأولوية بداخله.
وهل كنت واثق من فوزك برئاسة الهيئة البرلمانية للمرة الثالثة على التوالي؟
الوفديين منحوني ثقة كبيرة وكنت أثق أن تصويت الوفديين سيكون لما هو في مصلحة الحزب لكي تصل صورة حزب الوفد داخل البرلمان إلى ما يرجوه الجميع.
وماذا تقول لأعضاء الهيئة العليا الذين منحوك صوتهم ولباقي أعضاء حزب الوفد؟
أشكر كل الوفديين وسأعكف خلال الفترة المقبلة لبذل أقصى ما لدي لأساعدهم ونستطيع كهيئة برلمانية في أن نقدم العديد من التشريعات والقوانين التي تليق باسم حزب الوفد وتحتاجها البلاد خلال الفترة المقبلة.
وما هي أول القوانين التي سيقدمها نواب حزب الوفد خلال دور الانعقاد الثالث؟
قانون الغش والسلع مجهولة المصدر هو أول قوانين الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلال دور الانعقاد الثالث.
ولماذا قررت أن يكون هذا القانون هو أول قوانين الحزب خلال دور الانعقاد الثالث؟
بسبب ارتفاع معدلات الغش التي يتعرض لها المواطنين بجانب زيادة معدلات السلع مجهولة المصدر الموجودة بالأسواق والتي تكون بعضها مسرطنة وتسبب في إصابة المصريين بأمراض خطيرة وتؤدي إلى الوفاة لذلك فإن مواجهة هذه الجريمة واجب وطني ومن أولوياتي وأولوية حزب الوفد.
ولكن يوجد قانون بالفعل لمواجهة الغش؟
بالفعل يوجد قانون ولكنه تم وضعه عام 1941 ووضع حينها لمواجهة "بائعة اللبن" التي تضع 5 قروش فوق السعر الرسمي للبيع ونص القانون على عقوبة بغرامة بسيطة لجريمة الغش إلا أن الوضع اختلف الآن حيث يستغل بعض عديمي الضمير ضعف العقوبة لغش المصريين واستيراد سلع مجهولة المصدر مسرطنة تؤدي إلى وفاة المصريين لذلك وجب تعديل القانون ليعاقب أمثال هؤلاء بالإعدام مثلمهم مثل الإرهابيين لأن كلاهما يقتل المصريين.
وما هي القوانين الأخرى التي ستتقدم بها الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خلال الفترة المقبلة؟
حزب الوفد له بيت خبرة قانوني يضم العديد من الخبراء في شتى المجالات ويعكف خلال الفترة الحالية على وضع العديد من مشاريع القوانين والتي سيتقدم بها نواب الحزب تحت قبة البرلمان إلى المجلس خلال الفترة المقبلة وسيتم ترتيب القوانين وفقًا لأولويات التي تحتاجها البلاد.
بصفتك رئيس اللجنة التشريعية.. بماذا ترد على الهجوم المستمر على البرلمان؟
لا يوجد سبب واحد لهذا الهجوم واستغرب من شن البعض حمالات ممنهجة للهجوم على المجلس بالرغم من أنه لا يدخر أيا من أعضاء المجلس أية جهود لما يصب في مصلحة الدولة حيث أنجزنا خلال دور الانعقاد الأول العديد من القوانين على رأسها قانون بناء وترميم الكنائيس وهو ما اعتبره البعض ملف يصعب فتحه أو مجرد الحديث فيه وخلال جلسة التصويت وقف الجميع في مشهد تاريخي تجلت فيه الوحدة الوطنية والمواطنة في وجوه تعليها الفرحة، كما نجح المجلس خلال دور الانعقاد الماضي في اصدار 217 قانون وهو رقم قياسي لم يستطيع أي برلمان على مر التاريخ إخراج هذا الكم من القوانين خلال دور انعقاد واحد.
ولماذا تأخر صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؟
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كان من ضمن القوانين التي يستحيل الاقتراب منها ووضعنا ضمانات غير مسبوقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية نتحدى بها أية ضمانات موجودة بأية دولة أخرى وذلك لضمان عدم حدوث تدخل في إرادة الناخب أو نتيجة الانتخابات لذلك احتاج هذا القانون للمزيد من الوقت لكي يخرج بتلك الصورة.
وماذا عن قانون الإجراءات الجنائية وما هو سبب تأخر عدم صدوره حتى الآن؟
اللجنة التشريعية عقدت عدة جلسات استماع حول قانون الاجراءات الجنائية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم عاد إلى مجلس الوزراء لوجود بعض الملاحظات من قبل الحكومة عليه وذلك استعدادا لإرساله للبرلمان خلال الفترة المقبلة لإقراره.
وما هي أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية؟
قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني للدولة وسيضم العديد من الضمانات الغير مسبوقة بما يحقق العدالة وسيفعل الاجراءات الدستورية التي تحافظ على شرف المواطن كما سيقلل مدة الحبس الاحتياطي إلا في الضرورة القسوى كما تم وضع ضوابط المنع من السفر بما يؤكد أن هذا القانون سيحقيق العدالة الناجزة التي تتحقق فيها كافة ضمانات العدالة للمواطن.
وما هي أبرز القوانين الأخرى التي ستعكف على الانتهاء منها اللجنة التشريعية خلال الفترة المقبلة؟
قانون المرور والعديد من القوانين التي نستطيع من خلالها أن نجني ثمار الدماء التي سألت في 25 و30 يونيو.
وماذا عن مقترح تعديل الدستور الذي أعلن احد النواب نيته التقدم به؟
التعديل الدستوري غير وارد الآن.
كيف ترى الدولة الآن عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو؟
الدولة نجحت بشكل كبير في إحداث طفرة وتخطي الصعاب التي واجهتها طوال الفترة الماضية.
ولكن البعض يشكك في نجاح الدولة ويؤكد أن الأوضاع الآن أصبحت سيئة عن ذي قبل؟
هذا الكلام غير صحيح وعلى من يدعي هذا أن ينظر حوله إلى الدول الأخرى مثل سوريا والعراق ونجاح الدولة في التصدي لمحاولات النيل من أمن واستقرار البلاد وتحطمت تلك المحاولات أمام إرادة المصريين وقوة وتماسك القوات المسلحة والشرطة المصرية والتي تعمل وفقا لمبدأ يد تحارب ويد تبني وكل هذا تم تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وهل توافق على ترشح الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
الرئيس السيسي أصبح بطل قومي تجلت صفاته في 30 يونيو واستمر في صناعة تاريخ جديد للبلاد عقب توليه رئاسة البلاد من خلال إنشاء آلاف المشروعات القومية التي أنشئت وجعل البلاد تتحول إلى مركز نور وجذب للاستثمار بعدما كنا نعيش في ظلام دامس، ورأيي الشخصي أنه يجب أن يترشح ويستكمل ما بدأه.
وهل يمكن أن توقع على استمارة "علشان نبنيها" لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية؟
لا أمانع من التوقيع على تلك الاستمارة بصفتي الشخصية وليس بصفتي الحزبية وانا ادعم جهود كافة الحملات الشعبية التي دشنت مؤخرا لدعم الرئيس السيسي لانه وفقا لفكرى ورايي الشخصي ورؤيتي السياسية وخبرتي القانونية وحسي الوطني قبل السياسي أرى أن الرئيس السيسي هو أفضل من يقود البلاد خلال الفترة الحالية.
ولكن البعض يرى أن الرئيس السيسي لم ينجح في قيادة لبلاد خلال الفترة الماضية؟
هذا الكلام غير الصحيح والبعض يروج الإشاعات ولكن يجب أن نتصدى لتلك المحاولات ونفكر كل من نسى إنجازات الرئيس لأن "اللي مبيشوفش من الغربال يبقبى أعمى" وأنا أقول ما يمليه على ضميري لأن ما بقي من العمر قليل ولا أنحاز إلا للحقيقة ولا أرغب في شئ من أحد، كما أن دعمي وتأييدي للرئيس السيسي أو لأي أحد ليس دعم مطلق.
وماذا عن موقف الحزب ومن هو المرشح الذي سيدعمه خلال الانتخابات الرئايسية المقبلة؟
هذا الأمر سابق لأوانه وفي السياسة يجب أن نترك الأبواب مفتوحة ولا نغلق الأبواب لأنه لا يوجد على الساحة سشخص معلوم إلا الرئيس وفي حالة ظهور باقي الأسماء سيختار الحزب من بينهم المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولكن أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب قد نوه عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية؟
هذا الكلام غير صحيح ومن يعلن عن هذا يبحث عن شو إعلامي وفرقة إعلامية فقط لأنه يجب على أي شخص من داخل الوفد يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن ينضبط بالضوابط الحزبية حيث يعرض الأمر على عضاء الهيئة العليا فإذا وافقت سيترشح باسم الحزب، وإذا رفضت فعليه أن يلتزم بقرار الحزب، وإذا وصمم على الترشح ففي هذه الحالة سيتم فصله ويترشح بعيدا عن الحزب.
وماذا عن ترشحك لرئاسة حزب الوفد خلال الانتخابات المقبلة؟
أنا وفدي حتى النخاع وأعشق الوفد بدرجة كبيرة ولا يمكن أن يطلب مني أي شئ لخدمة الحزب وأتاخر عليه، لذلك حينما طلب مني جموع الوفديين أن أترشح على منصب رئيس الحزب خلفا للدكتور السيد البدوي، وافقت بعد مطالبتهم وذلك بناء على تلك الرغبة لأنه لا يمكن أن أتاخر عن نداء أبناء الوفد لي.
ولكن لائحة حزب الوفد تنص على أنه في حالة توفق انتخابات رئاسة الحزب مع الانتخابات الرئاسية يتم تأجيل الانتخابات؟
بالفعل يتم تأجيل الانتخابات على أن توكل مهام رئيس الحزب إلى السكرتير العام وهو المنصب الذي اشرف بتوليه داخل حزب الأمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
