قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر أصبحت الإسم الأول في عام الاستثمار في الأسواق الناشئة في العالم، وبنية الاقتصاد المصري أصبحت ممهدة وجاذبة للاستثمار.
وأضاف أن حجم تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن بلغ نحو 80 مليار دولار، تشمل 35 مليار دولار من المصريين و18 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، و20 مليار دولار من القروض الخارجية، و7 مليارات دولار، عبارة عن سندات دولارية تم إصدارها في الخارج عبر طرحين.
وأكد أن نمو الدين الخارجي غير مقلق، لأننا نحقق التنمية، وأنه لا توجد طلبات معلقة للشركات لتحويل الأرباح للخارج.