قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن إدارة اليقظة الدوائية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، تقوم بدورها في مواجهة غش الدواء.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي للصيادلة العرب في تصريح لـ"أهل مصر"، أن النشرات الدورية التي تقوم بنشرها إدارة الصيدلة بالوزارة، تأتي بناء على أبحاث طويلة، وشكوى جماعية من شرائح مختلفة من المرضى، ومستخدمي الدواء.
وأشار "الطويلة" إلى أن إدارة اليقظة الدوائية تبحث عن الأدوية التي تؤدي إلى آثار جانبية، ويتم وضعها في الاحتياطات الخاصة بالإدارة، وتبدأ بعد ذلك في توزيعها على الصيدليات ونشرها في وسائل الإعلام لتحذير المواطنين، مضيفا أن الدواء المغشوش في مصر تصل نسبته من 5% إلى 10% ما يوازي من 3 إلى 6 مليارات جنيه دواء مغشوش بالسوق سنويًا.
وأكد أن مافيا الدواء تتحرك لغش أصناف بعينها، وليس متاحًا الغش في كل الأصناف، مشيرا إلى أنهم لا يقدمون سوى على تنفيذ عمليات الغش إلا في مازاد سعره وما زادت أرباحه وما ارتفع وجوده في السوق من أدوية.
وردًا على تأخر وزارة الصحة في التحذير من الأدوية ذات الأثر الجانبي، ذكر "الطويلة" أنه من المتعارف عليه في كل الدول أن إدارة اليقظة تراقب الدواء منذ تداوله في السوق حتى تتعرف على آثاره الجانبيه، وأن الآثار الجانبية للدواء تختلف من شعب إلى آخر، حسب الجينات العامة والمناخ، لذا فإن دواءً متداولًا في أوروبا من الممكن أن يكون له أثر سلبي في مصر، شاكرًا إدارة اليقظة الدوائية على مجهودها في إدارة الملف، وتفعيل الاتفاقات الدولية الخاصة بالملف، مشيرا إلى أن تحذير وزارة الصحة أو إلغائها أحد الأدوية معناه إلغاء للمادة الفعالة بمنتجاتها الـ12 وليس إلغاء لاسم تجاري محدد.
واختتم عضو المكتب التنفيذي للصيادلة العرب حديثه واضعًا توصيفًا لمعنى الغش بالدواء، حيث ذكر أن الغش يكون في حالات: عدم احتواء الدواء على المادة الفعالة، أو جودها بنسب أقل أو أعلى من المقررة، أو سوء التخزين لفترة ما ينتج عنه فساد الأصناف، وأخيرًا أن تكون المادة الفعالة مضبوطة لكن الشحنة تدخل البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
