"الصحة" تحارب الأدوية المخالفة.. عشرات العقاقير ما بين مغشوشة ومقلدة.. والوزارة: نسعى لضبط السوق

تكررت في الفترة السابقة، خاصة في الشهرين الماضيين، تحذيرات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، الخاصة بمنع استخدام أصناف بعينها من الأدوية المتداولة في السوق المصري، في شكل دعى للتساؤل حول إذا ما كانت الوزارة مقصرة في تقديرها للأدوية، ومراقبتها لسوق الدواء من عدمه، ومدى قدرتها على كشف خطورة العقاقير إلا بعد تداولها بالسوق فعليًا، وهو الأمر الذي قد يعرض حياة المرضى للخطر.

ونرصد في هذا التقرير، العقاقير التي حذرت منها وزارة الصحة خلال الشهرين الماضيين..

علاج الالتهابات البكتيرية

فأصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، اليوم، منشورا دوريا رقم 75 لسنة 2017 بضرورة ضبط وتحريز العبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر "زورين 1 جرام فيال"، تشغيلة رقم 154084 بتاريخ إنتاج 12017 وتاريخ إنتهاء الصلاحية 12019، مؤكدة أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة المهن الطبية للأدوية بالإسماعيلية ويمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة من خلال الجدول الموضح بالمستندات المرفقة بالخبر، وتجدر الإشارة إلي أن مستحضر زورين يستخدم في علاج الالتهابات البكتيرية

خافض للحرارة ومضاد للالتهاب

أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أمس الثلاثاء، منشورًا دوريًا حمل رقم 73 لعام 2017، تطالب فيه بضبط وتحريز ما يوجد فى الأسواق، بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، من مستحضر «Alphafen oral Susp»، إنتاج شركة «كيروفيست لصالح الفاكيور»، تشغيلات أرقام «1603035 – 1603036 – 1603037 – 1603043 – 1603044 – 1603045 – 1604064- 1604065 – 1604066 – 1604067 - 1606095»، لكونها غير مطابقة للخواص الطبيعية.

وطالبت الشئون الصيدلية بتسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاتها بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة، كما طالبت بتجميد الأرصدة الموجودة لديها، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات، ويستخدم العقار كمسكن للآلام وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب.

عقار لعلاج مرضى الكبد

حذرت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة،الأسبوع المنصرم، من وجود عقار مغشوش لعلاج مرضى الكبد يحمل اسم "هيومان ألبومين"، مطالبة المرضى بالحصول على هذا العقار من الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، مضيفة أن التفتيش الصيدلى يقوم بشن حملات على الأسواق لضبط الأدوية المهربة والمغشوشة.

أخطاء بالتصنيع

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بيانًا شمل على تحذير شديد من عشرة أسماء لأدوية شهيرة ومتداولة بالصيدليات المصرية تعالج العديد من الامراض والأعراض، مبررة أن سبب التحذير هو أن تلك الادوية المذكورة بها أخطاء خطيرة بالتصنيع وبتركيب الدواء والذى من شأنه أن يمثل خطورة حقيقة تهدد حياة الانسان، وجاءت أهم الأصناف المحذر منها كالتالي: دواء دافركس، ويعالج حالات قصور الأوعية الدموية، وبررت النشرة سبب المنع بأنه غير مطابق للمواصفات الطبية وذلك من حيث الخصائص الطبيعية المكونة له، إضافة إلى دواء فاركولين ويستخدم الدواء لتوسيع الشعب الهوائية وحالات ضيق التنفس، وجاء سبب المنع والتحذير أنه بعد إجراء اختبارات التحليل الكيميائي على العقار ثبت عدم مطابقته لمواصفات التحليل، وأخيرا دواء كلوزابين.

ويعالج الأمراض النفسية وحالات الفصام واضطراب الشخصية، وثبت أن العقار مخالف للمواصفات المطلوبة وفق معايير وزارة الصحة المصرية، حيث أنه غير مطابق للخواص الطبيعية.

علاج الكحة والسعال

حذرت الوزارة من استخدام عقار ديكتروميثيورفان الخاص بعلاج الكحة والسعال، لانتهاء صلاحيته وعدم صلاحيته نهائيا للاستخدام الآدمي، مطالبة بتجميد كافة الأرصدة المتوافرة منه بالأسواق.

مضاد حيوي

صدر بيان من قبل الوزارة برقم 59 لسنة 2017، تطالب فيه بضبط جميع كميات عقار "فارما بيور" وهو عبارة عن أكياس ماء نقي مذيب للمضادات الحيوية للأطفال، وتبليغ جميع الصيدليات لسحب الكميات الموجودة لديهم.

دواء للجلطة

حذرت الوزارة من عقار متداول فى السوق فهو مغشوش لعلاج الجلطات، وهو حقن يحتوى على المادة الفعالة "ستربتوكينيز"، مطالبة بتحريز كل الكميات الموجودة بالسوق.

خافض للحرارة

أصدرت الوزارة قرار برقم 48 لسنة 2017 بوقف عقار يستخدم كمسكن وخافض حرارة وهو الأكثر إستخدامًا للأطفال وخاصة الرضع وهو عقار "سيتال"، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا، التى طالبت بضبط جميع الكميات الموجودة فى المخازن والصيدليات والوحدات الحكومية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، وعضو اتحاد الصيادلة العرب، في تصريح لـ"أهل مصر"، إن إدارة اليقظة الدوائية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، تقوم بدورها في مواجهة غش الدواء.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للصيادلة العرب أن النشرات الدورية التي تقوم بنشرها إدارة الصيدلة بالوزارة، تأتي بناء على أبحاث طويلة، وشكوى جماعية من شرائح مختلفة من المرضى، ومستخدمي الدواء.

وأشار "الطويلة" إلى أن إدارة اليقظة الدوائية تبحث عن الأدوية التي تؤدي إلى آثار جانبية، ويتم وضعها في الاحتياطات الخاصة بالإدارة، وتبدأ بعد ذلك في توزيعها على الصيدليات ونشرها في وسائل الإعلام لتحذير المواطنين، مضيفا أن الدواء المغشوش في مصر تصل نسبته من 5% إلى 10% ما يوازي من 3 إلى 6 مليارات جنيه دواء مغشوش بالسوق سنويًا.

وأكد أن مافيا الدواء تتحرك لغش أصناف بعينها، وليس متاحًا الغش في كل الأصناف، مشيرا إلى أنهم لا يقدمون سوى على تنفيذ عمليات الغش إلا في مازاد سعره وما زادت أرباحه وما ارتفع وجوده في السوق من أدوية.

وردًا على تأخر وزارة الصحة في التحذير من الأدوية ذات الأثر الجانبي، ذكر "الطويلة" أنه من المتعارف عليه في كل الدول أن إدارة اليقظة تراقب الدواء منذ تداوله في السوق حتى تتعرف على آثاره الجانبيه، وأن الآثار الجانبية للدواء تختلف من شعب إلى آخر، حسب الجينات العامة والمناخ، لذا فإن دواءً متداولًا في أوروبا من الممكن أن يكون له أثر سلبي في مصر، شاكرًا إدارة اليقظة الدوائية على مجهودها في إدارة الملف، وتفعيل الاتفاقات الدولية الخاصة بالملف، مشيرا إلى أن تحذير وزارة الصحة أو إلغائها أحد الأدوية معناه إلغاء للمادة الفعالة بمنتجاتها الـ12 وليس إلغاء لاسم تجاري محدد.

واختتم عضو اتحاد للصيادلة العرب حديثه واضعًا توصيفًا لمعنى الغش بالدواء، حيث ذكر أن الغش يكون في حالات: عدم احتواء الدواء على المادة الفعالة، أو جودها بنسب أقل أو أعلى من المقررة، أو سوء التخزين لفترة ما ينتج عنه فساد الأصناف، وأخيرًا أن تكون المادة الفعالة مضبوطة لكن الشحنة تدخل البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب.

وفي تصريحات سابقة لها، قالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدليات بوزارة الصحة والسكان، إن مفتشي الإدارة يتعاملون مع مجرمين في تهريب وغش الدواء وليس أشخاصًا عاديين، متابعة أنهم يراقبون صفحات السوشيال ميديا للتعرف على السوق السوداء وطرق تسويقها للمنتجات، إضافة إلى ضبط المخالفين، مؤكدة أن الوزارة تبذل ما في وسعها للقضاء على السوق السوداء ومراقبة كافة المخالفين وضبطهم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً