أصدر النائب العامن المستشار شريف صادق، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة قضية شركة "بي إن سبورتس" للمحكمة الاقتصادية؛ ذلك لمخالفتها قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتجدر الإشارة بأن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرَّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 312017 إلى مخالفة شبكة "بي إن سبورت" لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة؛ وذلك لاشتراط الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة وذلك دون سبب تقني يستدعى القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضرَّ بالمنافسة في هذا السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات؛ من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملائه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبَّد في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.