قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن محكمة العدل الدولية عرفت الجنسية بأنها "اتصال قانوني بين الشخص ودولته يقوم على الإنتماء والولاء"، موضحًا بأنه عندما يقل الانتماء أو الولاء لدى أحد الأشخاص، يُفقد شرطًا من شروط الانتماء للدولة، وبالتالي وجب على الدولة إسقاط الجنسية، وجميع الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1975 "قانون الجنسية"، هي حالات عدم انتماء وولاء إلى الدولة والتي تستوجب في النهاية إسقاط الجنسية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" - في ندوة حقوق الإنسان بحزب "المصريين الأحرار" بشأن قانون "الجنسية"- على أن مصر حينما شرعت في الحديث عن قانون الجنسية وتعديلاته أعلنت لمحكمة العدل الدولية أن مايحدث في مصر هو عمل من أعمال السيادة، وانه يجب أن يكون متفقًا مع جميع المواثيق الدولية خاصة المتُعلقة بحقوق الإنسان، لأن الحق في الجنسية هو أهم حق من حقوق المواطن في العالم، مشيرًا إلى أنه إذا افترضنا أن الحق الأصيل للإنسان هو الحق في الحياة، أو الحق في المعرفة، أو ممارسة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، يجب أولا أن يكون لديه الحق في الجنسية ويستطيع الحصول على هذه الجنسية.
وأوضح عابد، أنه لابد أن نعي أن قانون الجنسية المصرية لا يميز بين شخص واخر على أراضي الدولة المصرية، بل أنه منح الحق وجميع المميزات للرجل مثل الأنثي، والدليل على ذلك اذا تزوجت المرأة المصرية من أجنبي وحصلت على جنسية أجنبية أخرى تحتفظ بالجنسية الأصيلة "المصرية"، وذلك لا يحدث بدول كثيرة، كذلك الرجل المصري الذي يتزوج من أجنبية يحصل أبناؤه على الجنسية، لافتًا إلى أنه التعديلات المقدمة في المادة رقم 16 لقانون 26 لسنة 1975، متعلقة بثلاثة أشياء وهي سحب الجنسية، أو اسقاط الجنسية، والمادة الثالثة متفرعة من المادة 16 وهي متعلقة بالكيانات الإرهابية التي لا يوجد لديها أي انتماءات للدولة، بالإضافة إلى أن التعديلات قد ستتراوح بين 7 إلى 9 تعديلات، مضيفًا أن قانون الجنسية المصرية به تعديلات صريحة تنص على أن كل من يرتبط بالكيانات الإرهابية أو يعمل ضد الدولة المصرية، أو يعمل في دولة معادية، أو تم تجنيده في جيش معادي للدولة المصرية، أو جيش تربطه علاقات بالدولة المصرية دون الحصول على موافقة من القوات المسلحة تسقط عنه الجنسية.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أن هناك ضمانات عادلة في مسألة اسقاط الجنسية ومنها أن يكون الاسقاط مُسبب، كذلك لا يصدر الأمر من وزير الداخلية، ولكن يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد اجتماع مع الوزراء ونظر الاسباب التي تتطلب إسقاط الجنسية وتسببها وإعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى قانون الجنسية والذي صدر مُنذ 42 عامًا جاء في توقيت انتصار أكتوبر عام 1973، حيث كان هناك العديد من أبناء المنطقة العربية، والأوروبية يتمنون أن يكونوا من أبناء مصر، أو ينتموا لهذه الدولة العظيمة التي استطاعت في كسر حاجز أسطورة أن إسرائيل لا تُهزم.
وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى ضرورة الإنصياع إلى التعديلات خاصة مع الاشخاص الذين لم يكن ولائهم للدولة المصرية، موضحًا بأن دولة قطر تعمل ضد القوانين الدولية وضد منظمات حقوق الإنسان وضد المواثيق الدولية التي لرفضها تسليم الإرهابيين الذين تأويهم، بل إنها تقوم بمنحهم جنسيتها، للإستعانة بهم لوضع مخططات تلك الدويلة، وهذا ما بدا جليًا في انتخابات اليونسكو الأخيرة، كذلك ما فعلوه بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بل أن قطر قامت بإسقاط الجنسية عن بعض المعارضين السياسيين للنظام هناك، على عكس ما يحدث في مصر حيث أن هناك معارضين ويتحدثون ويهاجمون الدولة ولكن لم يتم اسقاط الجنسية عنهم لأن مصر دولة مؤسسات ودولة حقوق إنسان.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أن حق من حقوق الإنسان ان يتم اسقاط الجنسية عن كل من يدان ويتم صدور حكم نهائي بات عليه في قضايا تخل بالأمن القومي وخاصة من يحتمون بدول تتحدث عن حقوق الإنسان بيد وتدفع الأموال للمنظمات الإرهابية بيد اخرى من أجل هدم بعض الدولة العظيمة مثل مصر، مشددًا على أن حقوق الإنسان لا تتعارض مع اسقاط الجنسية إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
